في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارات جديدة تهدف إلى دعم المعلمين، وتحفيز الاقتصاد، وتطوير البنية الإدارية والتكنولوجية في البلاد، تعكس هذه الإصلاحات توجه الجزائر نحو تحديث هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستقرار.
تخفيض سن التقاعد للمعلمين
ضمن القرارات البارزة تم الإعلان عن تخفيض سن التقاعد بواقع ثلاث سنوات للمعلمين والأساتذة في مختلف المراحل التعليمية، ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن الكوادر التربوية التي أفنت سنوات طويلة في خدمة قطاع التعليم، مما يتيح لهم فرصة التقاعد المبكر والاستفادة من الراحة المستحقة بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
تمديد عطلة الأمومة
وفي إطار دعم المرأة العاملة، قررت الحكومة تمديد فترة عطلة الأمومة من ثلاثة أشهر ونصف إلى خمسة أشهر، وهو ما سيمكن الأمهات من توفير رعاية أكبر لأطفالهن حديثي الولادة، دون القلق بشأن العودة السريعة إلى العمل.
إصلاحات في قطاعات النقل والرقمنة
على صعيد البنية التحتية والنقل، أمر الرئيس بإجراء تغييرات في نظام العمل داخل الموانئ، ليصبح على مدار 24 ساعة يوميًا قبل نهاية شهر فبراير. ويهدف هذا التحديث إلى رفع كفاءة الموانئ وتعزيز دورها الاقتصادي من خلال تقليل فترات الانتظار وتحسين الخدمات اللوجستية.
الرئيس عبد المجيد تبون
وفي قطاع الرقمنة، تم اتخاذ قرار بإيفاد لجنة تحقيق إلى سلطة ضبط الاتصالات السلكية واللاسلكية، للنظر في العوائق التي تحول دون تنفيذ مشاريع الرقمنة التي تسعى الدولة إلى تعميمها ضمن خطط التطوير التكنولوجي، أما في مجال الثروات الطبيعية، فقد شدد الرئيس على ضرورة إدخال أساليب علمية متطورة في استغلال الموارد المعدنية، مع الابتعاد عن التعقيدات البيروقراطية التي تعيق التقدم في هذا القطاع، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأتربة النادرة ستبقى ملكًا للأجيال القادمة ولن تخضع لأي استثمارات حالية.
