
أقر مجلس محافظة بغداد، في بيان له اليوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025، عن فرض غرامة فورية تصل قيمتها لـ 20 مليون دينار عراقي على جميع متعهدي ومسؤولي المولدات المخالفين لنظام التشغيل، فيما أنه يوجد 4 أنواع من المخالفات التي تشملها هذه العقوبة، ليؤكد رئيس لجنة الطاقة، صفاء المشهداني، أن اللجنة فرضت عقوبات حاسمة على كافة المخالفين، في إطار السيطرة الكاملة على ملف المولدات داخل بغداد أو العاصمة، نظير زيادة اعتماد شريحة كبيرة من المواطنين عليها بسبب انقطاع الكهرباء التي تكون بشكل متكرر في فترة وجيزة داخل مختلف محافظات العراق.
حالات مخالفة مولدات الكهرباء بالعراق
حدد مجلس المحافظة في بغداد، بعض الحالات التي يتم فيها فرض غرامات مالية تصل قيمتها لـ 20 مليون دينار عراقين ومن بينها الأتي:-
- في حالة ارتفاع سعر قيمة الأمبير عن التسعيرة المفروضة أو المحددة من قبل الجهة.
- كذلك في حالة استخدام الوقود أو السولار الغير موثوق فيه أو المغشوش.
- ناهيك عن التجاوزات التي تتم على شبكة الكهرباء الوطنية.
فرض الغرامات على المخالفين في العراق
وأكد المجلس في البيان المُعلن عنه مؤخرًا، أن اللجنة قامت بتغريم قرابة 180 متعهدًا بغرامات مالية تتراوح من مليون حتى 10 ملايين دينار عراقي، مشيرًا إلى أن تسعير الأمبير الواحد عن شهر كانون الثاني 2025 بلغ قيمته نحو 14 ألف دينار عراقي خاص بالخط الذهبي، أما للخط العادي سجل نحو 10 الأف، ناهيك عن الخط الليلي الذي بلغ قيمته نحو 8 ألاف دينار عراقي.
فرض عقوبات على المخالفين بالعراق
وتقوم مختلف الجهات المعنية في الدولة العراقية، بإجراءات رقابية حاسمة على كافة المخالفين، ومن بينها مخالفات المرافق التي تصل قيمة الغرامة المالية فيها حتى ملايين من الديناريات، فيما تصل العقوبة في سرقة المولدات ومخالفة ضوابط ومعايير وزارة الكهرباء إلى حد الحبس.