
أعلن البنك المركزي العراقي، عن خفض قيمة بيع العقارات والحد الأدنى لذلك، بما حدد القيمة الجديدة لتصل إلى 100 مليون دينار عراقي، وذلك بعد أن بلغت في الماضي نحو 500 مليون دينار عراقي، مشيرًا إلى التعليمات الجديدة تقضي كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري لضمان عمليات البيع والشراء، فيما يتم العمل على حصر كافة المعاملات الأخرى عبر مصارف دولة العراق.
فرض ضوابط غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكد البنك المركزي، أن بيع هذه العقارات يكون عبر المصارف المعتمدة في الدولة العراقية، مع فرض ضوابط ومعايير حاسمة للحد من غسيل الأموال وكذلك تمويل الإرهاب في صور غير مباشرة، ومن أبرزها شراء عقارات بالملايين دون تقديم مستند رسمي بشأن حصيلة التمويل المالي، حتى أنه في شهر أيار من العام الماضي 2024 كشف المركزي العراقي عن إجراءات جديد من أجل الحد من غسيل الأموال خاصة في قطاع العقارات، وكان قد حدد قيمة البيع والشراء للعقارات بقيمة بلغت نحو 500 مليون دينار عراقي.
إجراءات جديدة تسرع من رصد عمليات غسيل الأموال في العراق
وفي سياق متصل أكد حسين علي، معاون مدير عام مكافحة غسيل الأموال داخل البنك المركزي العراقي، أن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها تهدف بشكل كبير للتسريع من التحقيقات الخاصة بغسيل الأموال، والعمل على توثيق لحظي لجميع الحالات المشتبه فيها والخاصة بغسيل الأموال، مع متابعة مستمرة لكافة الجهات المعنية والعمل على تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين في هذا الباب.
مكافحة غسيل الأموال في العراق
وتبذل الحكومة العراقية، قصارى جهدها من أجل الحد من غسيل الأموال ومحاربة كافة المواطنين الذين يأخذون العقارات حاجزًا لعدم التعرف على مصادر دخلهم، ويكون ذلك بالتعاون مع مختلف الجهات القضائية والمصرفية، حتى يتم الإنتهاء منها بشكل عاجل داخل مختلف أنحاء محافظات دولة العراق.