
أقرت الحكومة العراقية متمثلة في لجنة التعليم النيابية، أن قانون أسس تعادل الشهادات الجديد سيعمل على خدمة كافة الموظفين العراقيين بمختلف القطاعين المدني والعسكري، مع تقديم العديد من التعديلات الجوهرية التي تُساهم في تسهيل الدراسة بالخارجة، ليؤكد عضو اللجنة، فراس المسلماوي، أن اللجنة قامت باستكمال كافة الملاحظات المقدمة من النواب والمناشدات التي وردت إليها، التي من المتوقع أخذ إجراء في مثل هذه القوانين والعمل على إصداره خلال الفترة القادمة، حتى يتمكن من معرفته كافة العاملين بالدولة.
تعديل قانون الدراسة للموظفين
وأكد “المسلماوي” أنه يتم العمل على إجراء باقة من التعديلات، لتُصبح الإقامة ببلد الدراسة للدكتوراه البحثة التي تستمر لمدة 6 أشهر مفصلة، بينما الماجستير تبلغ نحو 9 أشهر، حتى أن أن الطالب يحصل على إجازة تبلغ نحو شهرين ليتم العمل على تقسيمها بشكل مناسب مع المتابعة المستمرة بالدولة العراقية، مع فرض فقرة تنص بأن القانون لا يكون بأثر رجعي، حتى أن كافة المقبولين بالشهر القادم سيستفيدون من أحكامه.
قانون لخدمة الموظفين
وأشار “عضو لجنة التعليم النيابية” إلى أنه سيتم العمل على متابعة التشريعات بالبرلمان قبل أن يعود إلى رئاسة الجمهورية، وبعدها وزارة العدل للنشر، مضيفًا أن القانون الجديد يمكن الموظف الدراس في الخارج من الحصول على موافقة دائرته، بالإضافة إلى الجهة التي ينتمي إليها، بحيث تعترف بها الجامعة التي يتقدم إليها الطالب، وهو ما يُساهم بشكل كبير في خدمة الموظفين والتسهيل في الحصول على شهادات عُليا بمختلف التخصصات المعنية بذلك.
تحسين حياة الموظفين في العراق
وتبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها من أجل تحسين حياة الموظفين المعيشية، بصدور العديد من القوانين التي تصب في مصالحهم، نظير أن مناقشة مجلس النواب لقانون الموازنة الجديد التي على إثرها يتم زيادة راتب الموظف داخل القطاع المدني والعسكري، وهو ما سيتم الإعلان عنه في الفترة القادمة.