رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي هي منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل عملية حجز المواعيد للحصول على العملة الأجنبية للأفراد، مما يسهم في تنظيم الخدمات المصرفية وتخفيف الضغط على الفروع. يتيح النظام للمستخدمين حجز موعد عبر الإنترنت بطريقة سهلة وسريعة، مع تحديد الوقت والمكان المناسبين لاستلام الخدمة.
شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي 2025
وفقًا للضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، يسمح للمواطنين الليبيين بشراء مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى سنوي وذلك للأغراض الشخصية وفقل الشروط المطلوبة منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي
- يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم مقيم رسميا في ليبيا.
- أن يكون المتقدم بالغًا من العمر 18 عامًا فما فوق.
- أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي نشط خالٍ من أي قيود.
- يجب أن يتوفر رصيد في الحساب يعادل القيمة المحلية للعملة الأجنبية المراد حجزها.
- رقم الهوية الوطنية.
- رقم الهاتف المحمول المسجل.
رابط منظومة حجز مصرف ليبيا المركزي
لحجز مبلغ 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة الحجز الإلكتروني، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- افتح الرابط الرسمي لمنظومة حجز مصرف ليبيا المركزي.
- تأكد من أن الموقع هو الموقع الرسمي لتجنب أي عمليات احتيال.
- إذا كنت مستخدم جديد، قم بإنشاء حساب بإدخال بياناتك الشخصية المطلوبة.
- إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.
- املأ النموذج الخاص بمعلوماتك مثل الاسم الكامل، الرقم الوطني، ورقم الهاتف.
- تأكد من صحة البيانات المُدخلة لتجنب أي مشاكل أثناء الحجز.
- حدد المصرف التجاري الذي تريد تنفيذ المعاملة من خلاله.
- اختر الفرع الأقرب إليك.
- اختر الموعد المناسب لاستكمال الإجراءات.
- ستظهر لك قائمة بالمواعيد المتاحة، اختر منها.
- بعد إتمام جميع الخطوات، قم بتأكيد الحجز.
- ستحصل على رقم حجز يمكنك استخدامه لمتابعة الطلب أو في حالة مراجعة الفرع.
- توجه إلى المصرف في الموعد المحدد مصطحبًا المستندات المطلوبة (مثل بطاقة الهوية وجواز السفر).
- استكمل الإجراءات واستلم المبلغ.
الالتزام بحجز مبلغ لا يزيد عن 4000 دولار
أصدرت الجهات المختصة قرار ينص على أن حجز العملة الأجنبية لا يجب أن يزيد عن 4000 دولار للفرد، يهدف هذا القرار إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي داخل البلاد ومنع أي استغلال غير مشروع للعملات الأجنبية في الأسواق الموازية، كما يسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي للدولة، يعتبر الالتزام بهذا الحد جزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب أو التداول غير القانوني بالعملات الأجنبية، مع مراعاة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من العملة الصعبة للسفر أو الدراسة أو العلاج بالخارج.