في خطوة جديدة نحو تعزيز التنمية وتحسين الخدمات، عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية الثانية والخمسين برئاسة محمد شياع السوداني، حيث اتخذ مجموعة من القرارات المهمة التي طالت قطاعات مختلفة، تضمنت الجلسة مناقشة قضايا مكافحة الفساد، وتطوير الأداء الحكومي، ودعم الصناعة المحلية والزراعة. كما أُقرت عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد، مع تخصيص أراضٍ لمنتسبي وزارة الدفاع ودعم المشاريع الحيوية المتلكئة، تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
قرارات مجلس الوزراء العراقي
أهم قرارات مجلس وزراء العراق أمس شملت على التالي
- عطلة رسمية: إعلان يوم 25 ديسمبر عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد.
- توزيع الأراضي: تخصيص أراضٍ لمنتسبي وزارة الدفاع في بغداد والمحافظات.
- مكافحة الفساد: تحسين أداء الوزارات ومساءلة المقصرين.
- دعم الصناعة: فرض رسوم على الصابون السائل المستورد ودعم معامل الإسفلت.
- البنية التحتية: تعديل كلفة مشاريع المياه والجسور.
- التعليم: إنشاء “جامعة العراق للعلوم الأمنية” وتخصيص دار لجامعة كركوك.
- الزراعة: دعم مشاريع زراعية وإمهال الشركات لتسوية أوضاعها.
- الصناعة الدوائية: تمويل إضافي لشركة “كيماديا”.
- تنظيم الابتعاث: حصر الابتعاث بوزارة التعليم العالي مع استثناءات محدودة.
أهداف قرارات مجلس وزراء العراق
ركزت قرارات مجلس وزراء العراق على دعم التنمية وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والخدمي، شملت الإجراءات مكافحة الفساد وتحسين أداء الوزارات، مع تعزيز الصناعة المحلية عبر فرض حماية جمركية وتقديم تسهيلات للمصانع المؤهلة، كما دعمت الحكومة البنية التحتية من خلال تعديل كلفة مشاريع حيوية وتوسيع توزيع الأراضي للمنتسبين، هذه القرارات تعكس توجهًا نحو الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي.