يسر مصرف ليبيا الدولي على جميع عملائه إمكانية حجز العملة الأجنبية على الإنترنت بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى فروع المصرف، وذلك تيسير وتسهيلا على العملاء و رغبة في تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالعملاء، ويمكن بكل سهولة القيام بعملية الحجز باتباع عدة خطوات بسيطة وهو ما نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.
شروط حجز العملة الأجنبية
حتى تتمكن من حجز العملة الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي يجب أن تتوفر بك عدة شروط يعد من أبرزها ما يلي:
- يشترط إقامة المواطن بشكل دائم في الأراضي الليبيىة.
- وأيضا كون المتقدم يتمتع بالجنسية الليبية أمر ضروري.
- إن يمتلك المتقدم حساب بنكي ليس به أي مخالفات.
- إن لا يزيد المبلغ المراد حجزه عن 4 آلاف دولار أمريكي.
- إن يمتلك العميل في حسابه المصرفي من العملة الليبية ما يغطي ثمن العملة الأجنبية التي تم حجزها.
- كما يشترط أن تقتصر العملة الأجنبية على الأغراض الشخصية فقط مثل التسوق أو السفر للعلاج.
- بهذه الشروط يمكن للمواطن إن يقوم بحجز العملة الأجنبية بكل سهولة
رابط حجز العملة الأجنبية
الكثير من العملاء في مصرف ليبيا يبحثون عن طريقة حجز العملة الأجنبية من المصرف، وذلك بعد إتاحة هذه الخدمة إلكترونيا من قبل المتجر لجميع المستخدمين، وإليكم خطوات التسجيل في السطور التالية:
- يتم الدخول على الرابط الخاص بمنصة حجز العملات الأجنبية في مصرف ليبيا عبر الإنترنت.
- يتم بعدها تسجيل الدخول على المنصة.
- ثم قم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل.
- بعدها يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- يتم التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وأن تكون في أماكنها الصحيحة.
- قم بعدها بتحديد العملة التي ترغب في حجزها.
- قم بالضغط على كلمة إرسال.
الاوراق المطلوبة
- بطاقة الهوية الوطنية.
- الأوراق المطلوبة جواز السفر.
- تذكرة السفر.
- تأشيرة السفر.
- الأوراق المطلوبة الفواتير التجارية.
- أوراق الشحن.
- رخصة الاستيراد إن وجدت.
- الإجراءات تقديم طلب إلى البنك لفتح اعتماد مستندي.
- البنك يقوم بتحويل العملة الأجنبية بناء على سعر الصرف الرسمي.
الهدف من تقييد حجز العملة الأجنبية ب 4000 دولار
يجب ألا يتعدى حجز العملة الأجنبية عن 4000 دولار، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، يهدف هذا الحد إلى تنظيم حركة الأموال والحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي، كما يسعى لتقليل تأثير التقلبات الخارجية على السوق المحلي، ومن خلال تحديد هذا السقف، تسعى السلطات إلى ضمان تدفق العملات الأجنبية بشكل متوازن مع الاحتياجات الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المضاربات غير المراقبة على العملة.