أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، في اجتماعها الأخير حول استمرار البحث والدراسة في ملفات الجناسي، مع اتخاذ كافة القرارات حول هذا الموضع، نظير أنها قررت في اجتماعها الأخير برئاسة النائب الأول ووزير الدفاع والداخلية، الشيخ فهد اليوسف، عن سحب الجنسية الكويتية من 3043 حالة، وذلك من أجل عرضها على مجلس الوزراء، فيما شملت حاملي الجناسي وفقًا لأحكام القانون والمواد المعتمدة في الدولة الكويتية.
سحب الجنسية الكويتية من 54 دولة
وأكدت اللجنة العليا، أن عدد المستفيدين بقرارات اللجنة تخطى نحو 10 آلاف، فيما وصل حتى شهر أغسطس الماضي لـ 12175 حالة، تم توزيعها وفقًا للمواد الأولى والسابعة والثامنة، مشيرة إلى أن سحب شهادة الجنسية الكويتية جاءت وفقًا للمادة 21 مكررًا من قانون الجنسية الكويتية وفقًا للمادة رقم 15 لعام 1959 وتعديلاته، التي تحمل أقوال الغش والتزوير، وبلغ العدد المشمولين في هذه المادة لـ 164 حالة.
تقديم براءة الذمة
وأضافت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، أنه تم العمل كذلك على سحب الجنسية الكويتية، وفقًا للمادة 13 من قانون الجنسية وذلك ضمن الفقرة 4 من قانون الجنسية وتعديلاته، مما بلغ عددهم نحو 2863 حالة، وهم ينتمون إلى 54 دولة مختلفة على مستوى العالم، مطالبة 14 جهة بتقديم براءة الذمة وهم جامعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الجامعات، بالإضافة الهيئة العامة لشؤون الزراعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بنك الائتمان الكويتي، وشركة شبكة الكويت للمعلومات الائتمانية، فضلاً عن وزارة المواصلات والمالية، وغيرها من الجهات الأخرى.
هل ينتفع الوافدين بنفس الخدمات بعد سحب الجنسية؟
تعتبر الحصول على الجنسية من أبرز المحاور الأساسية للانتفاع بالكثير من الخدمات والتسهيلات غير الوافد العادي، فجنسية تُعطي للوافد نفس خدمات المواطن العادي في الدولة، ولكن مع سحبها مع المقيمين يُصبح لا انتفاع سوى ما يُحدده القانون الكويتي، والخضوع إلى المساءلة القانونية في حالة المخالفات.
