تداولت بعض الأنباء عن صرف زيادة ألف جنيه لأصحاب المعاشات وازداد سقف التوقعات بشأن هذه الزيادة، والتي يتم صرفها بدءا من يناير 2024، ولكن قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالرد على هذه الشائعات ونفت صرف زياده في المعاش، وواصلت حديثها ببعض تفاصيل الزيادات التي تأتي في يوليو للمعاشات، بالإضافة إلى العلاوات الاستثنائية التي يتم صرفها للموظفين.

زيادة يناير الاستثنائية

أشارت الهيئة القومية للتأمينات لإجتماعية بأنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن موعد زيادة يناير 2024 وأكدت على الإطار القانوني للزيادات في المعاشات والمحدد برقم 148 لسنة 2019 وهو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي يحدد أحكام واضحة بشأن زيادة المعاشات، حيث من المقرر صرف زيادة سنوية في الأول من يوليو من كل عام، ويتم احتسابها وفقا لمعدل التضخم بحد أقصى 15%، كما تنص المادة 35 من قانون الالتزام بهذا التوقيت ما لم يتم إجراء أي تعديل استثنائي لتقديم هذا الموعد.  

شددت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بأنه لا يوجد أي زيادات استثنائية لعدم اعتماد بها بصورة توجيهات رئاسية إذا لم تتوافق مع الجدول الزمني القانوني الذي نسير على منهجه.  

كما أشارت الهيئة إلى أن تنفيذ أي تغيير في موعد الزيادة يتطلب توجيهات رسمية من القيادة الرئاسية، والذي لم يحدث حتى الآن.

زيادة يوليو 2024

زادت معاشات المواطنين بنسبة 15% في يوليو 2024 وأصبحت تصرف تبعا لشرائح متعددة تشمل الآتي:

• قيمة معاش الشريحة الأولى يبلغ 1495 جنيه.
• وصل مبلغ المعاش الشريحة الخامسة 2645 جنيه.
• أما عن الشريحة العاشرة فوصل مبلغ المعاش إلى 4370 جنيه.
• يبلغ معاش الشريحة الرابعة عشر حوالي 11592 جنيه.

وجاءت هذه الزيادات لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ومواكبة التضخم في الأسعار وغلاء المعيشة.

علاوات استثنائية للموظفين 

اقترح البرلمانيون اتخاذ الحكومة اجراءات عاجلة لتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، لتشمل علاوات استثنائية للموظفين بالدولة، وذلك في صدد موجة الغلاء الحالية والتضخم وارتفاع الأسعار المبالغ فيه، لسد الفجوة بين دخل الموظف سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبين معدلات التضخم المرتفع، لتشمل هذه الإجراءات شريحة كبيرة من المواطنين وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى أصحاب المعاشات.  

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب “فخري الفقي” أنه من المتوقع إصدار الحكومة لقرارات تفيد إقرار علاوة استثنائية وزيادة في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص بالدولة. 

كما أشار إلى تصريحات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” عن صندوق النقد وإمكانية مراجعة الإتفاق معه،  وهذا يدل على مدى حرص الرئيس على حماية المواطن واعانته لمواجهة الغلاء وخاصة المواطنين الأكثر احتياجا. 

بالتزامن مع موجة الغلاء التي تسود في الوقت الحالي يمكن للحكومة أن تصدر قرار بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالقطاع الحكومي على غرار القرار السابق، حيث يتم إصدار أكثر من قانون لصرف علاوة استثنائية للموظف وأصحاب المعاشات بمسمى “علاوة غلاء المعيشة”.