تعديلات قانون الزواج الجديد وحقيقة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024 من أهم الأمور التي شغلت المواطنين الجزائريين، حيث شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم العلاقات الزوجية بما يواكب تطورات المجتمع الجزائري، تسعى هذه التعديلات إلى تحسين الظروف الاجتماعية للأسر وضمان تربية الأطفال في بيئة مستقرة، مع إرساء توازن عادل في الحقوق بين جميع الأطراف المعنية.
حقيقة إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024
أثار التعديل الخاص بشرط موافقة الزوجة الأولى جدلا كبيرا وفقا للقانون الجديد، فأصبح بإمكان الزوج الزواج للمرة الثانية دون الحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى، حيث تم إلغاء هذا الشرط الذي كان معمول به سابقا، ومنها فإذا طلبت الزوجة الأولى الطلاق نتيجة لهذا الزواج، فإنها تعتبر في حالة نشوز، مما يحرمها من حقوقها القانونية، مثل النفقة، ويلزمها بسداد المهر المؤجل للزوج.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2024
أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر جدلا كبيرا، حيث تم تعديل بعض بنوده لضمان توافقه مع التحولات الاجتماعية والحقوقية، وشملت التعديلات التي أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون تغييرات تهدف إلى تحسين تنظيم عقد الزواج وتعزيز استقرار العلاقات الأسرية، هذه التعديلات هي:
- السن المحدد للزواج ب 19 عاما كحد أدنى لكلا الطرفين، كما يمكن للقاضي توثيق عقد الزواج قبل هذا السن في حالات استثنائية، بشرط توافر مبررات مقنعة وإثبات الجاهزية القانونية والعقلية.
- يشترط تقديم شهادة طبية تثبت خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو المزمنة التي قد تؤثر على صحة الأسرة، يجب أن تستخرج الشهادة قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من توثيق العقد.
- يلزم القانون الجديد بتوثيق قيمة المهر (عاجل أو مؤجل) ضمن عقد الزواج، لضمان حقوق الزوجة وتجنب النزاعات المستقبلية.
- يجب تسجيل عقد الزواج رسميا لدى دائرة الحالة المدنية، مع ضرورة تقديم كافة الوثائق المطلوبة، مثل شهادات الميلاد وشهادة الإقامة.
- يشترط حضور ولي الأمر بالنسبة للمرأة، مع وجود شاهدين أثناء توقيع عقد الزواج.
- في حالة زواج جزائري أو جزائرية من أجنبي، يجب تقديم إثبات الإقامة القانونية للطرف الأجنبي تأشيرة أو تصريح إقامة.