تداولت مؤخرا العديد من الأخبار التي تفيد بزيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر هذا الشهر، حيث تشير الأنباء إلى زيادة جديدة مرتقبة بقيمة 5000 دينار جزائري، وذلك من أجل دعم المتقاعدين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد انتشر الأخبار بأن هذه الزيادة ستصل إلى نحو 15%، كما يمكن للمتقاعدين الاطلاع على تفاصيل رواتبهم ومواعيد صرفها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.
حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024
أعلنت وزارة المالية الجزائرية عدم وجود أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، وأن جميع الأخبار المتداولة عن وجود زيادة على رواتب هذا الشهر هي مجرد شائعات وليس لها أساس من الصحة، وعلى الرغم من ذلك فهناك توقعات تفيد بإحتمالية وجود زيادة خلال فترة قريبة، والتي ستتفاوت حسب قيمة المعاش، حيث ستختلف نسبة الزيادة في الرواتب للمتقاعدين بحسب قيمة الراتب، ليحصل من يقل راتبهم عن 20 ألف دينار على زيادة بنسبة 5%، أما من تتراوح رواتبهم بين 20 و 50 ألف دينار فتكون زيادتهم 4%، وتصبح الزيادة بنسبة 3% لمن تتراوح رواتبهم بين 50 و 80 ألف دينار، وأخيرا يحصل من تزيد رواتبهم عن 80 ألف دينار على زيادة بنسبة 2%.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر
يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية باتباع عدة خطوات كالآتي:
- أولا يجب تسجيل الدخول على موقع وزارة المالية الجزائرية.
- الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم الدخول إلى بوابة الاستعلام الخاصة برواتب المتقاعدين لعام 2024.
- بعدها يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية واسم المؤسسة.
- وأخيرا قم بالضغط على “استعلام” ستظهر تفاصيل الراتب مباشرة، مع توضيح أي زيادات إن وجدت.
تعديل ساعات العمل في الجزائر
بموجب التعديلات الأخيرة في قانون العمل الجزائري، تم تعديل ساعات العمل الرسمية لتبدأ من الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا، كما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة ونصف عصرا، و يشمل هذا التعديل زيادة نصف ساعة إضافية عن الجدول السابق في الفترة المسائية، وقد أقرت وزارة المالية هذا النظام من تاريخ نشره، وتترتب غرامات مالية على الجهات التي لا تلتزم بتطبيقه.
الهدف من تعديل ساعات العمل في الجزائر
تعديل ساعات العمل في الجزائر يسهم في تحسين الأداء على عدة مستويات، فهو يسمح للمواطنين بإتمام معاملاتهم في المؤسسات الحكومية بمرونة أكبر دون الحاجة للعودة مرة أخرى، بالنسبة للموظفين يساعد هذا التعديل في إنجاز مهامهم بفاعلية ويتيح لهم فترات راحة مناسبة، وعلى مستوى الدولة، يعزز هذا الإجراء الانضباط وزيادة الإنتاجية، مما يدعم النمو الاجتماعي والتنظيمي.
