تسعى الحكومة التونسية إلى توفير الدعم لجميع فئات المجتمع التونسي، وذلك من خلال خطة محددة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة للأفراد والأسر، كما تبذل الدولة جهودًا لتوجيه الدعم وتعزيز دور المرأة التونسية، مع الاعتراف بأهميتها وتأثيرها في استقرار الأسرة والمجتمع، وفي إطار هذه الجهود، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أولى قراراته الرئاسية خلال فترته الثانية، وذلك من خلال مرسوم رئاسي يحمل بشائر إيجابية، وفي فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
دعم العاملات الفلاحيات بتونس
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوم رسمي، يتناول نظام الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الزراعي، ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز حقوق العاملات الفلاحيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساعدهن على تحقيق الاندماج الاقتصادي، كما سيتيح المرسوم ما يلي:
- تعزيز فوائد التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية والإعانات بسبب العجز.
- بالإضافة إلى ذلك، الباقون بعد الوفاة والتأمين ضد حوادث العمل.
- زيادة في منح وإجازات الأمومة بالإضافة إلى تحويلات مالية شهرية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي.
- كما سيتكفل الصندوق بنسبة من مصاريف النقل وتغطية جميع النفقات المتعلقة بالبرامج المختلفة والتدخلات.
زيادة رواتب الموظفات بتونس
تداولت أنباء بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بدعم العاملات الفلاحيات، عن صدور مرسوم جديد يُقر بصرف زيادة دائمة على رواتب الموظفات بتونس بقيمة 30%، وذلك اعتراف من الدولة بدور المرأة في المجتمع، ومساعدتها في مواجهة تداعيات المعيشة، والحقيقة أنه حتى الآن لم يتم صدور قرار رسمي من وزارة المالية أو الشؤون الاجتماعية التونسية بشأن إقرار الزيادة، وبناء عليه تصبح كافة الأخبار المتداولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
مشروع صندوق للحماية الإجتماعية للنساء
ينص المشروع على إنشاء صندوق للحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع الزراعي بهدف:
- توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ برامج الحماية.
- بالإضافة إلى تعزيز دورهن وتمكينهن من الحصول على تغطية اجتماعية فعلية.
- وقد اقترح مشروع القانون تمويل الصندوق بمبلغ 5 مليون دينار من ميزانية الدولة.
- بالإضافة إلى اقتطاع نسبة 1% من أقساط التأمين و5 دنانير عن كل شهادة فحص فني.
- اقتطاع 10% من إجمالي المخالفات المرورية السنوية.