انتشرت في الفترة الأخيرة بعض الأخبار حول تعليق استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات في الجزائر، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار السيارات داخل البلاد، وهذه الخطوة تهدف إلى إتاحة استيراد سيارات بجودة أعلى مقارنة بما هو موجود في السوق المحلية، ومع ذلك أثار القرار جدل واسع بين المواطنين خاصة أن هذا الإجراء غير محدد بمدة زمنية معينة بل مستمر حتى إشعار آخر مما أدى إلى شعور الكثير من الجزائريين بعدم الرضا تجاهه، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل.

قرار استيراد السيارات في الجزائر

صدر عن وزارة الداخلية في الجزائر قرار جديد يتعلق بتجميد استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات بناء على إعلان رقم 23، 74، ويهدف هذا القرار إلى وقف إصدار بطاقات السيارة مؤقتا دون تحديد فترة زمنية لانتهاء التجميد، وقد تداولت العديد من المنصات الإلكترونية هذا القرار ما دفع الهيئات المعنية بحماية المستهلك إلى طمأنة المواطنين مؤكدة أن القرار يأتي كإجراء احترازي لضمان فحص جميع السيارات المستوردة بدقة داخل البلديات والمناطق المختلفة، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لحماية المستهلكين وتعزيز سوق السيارات مما يعكس التزامها بتحسين نوعية المركبات المتاحة وزيادة المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال.

شروط استيراد السيارات المستعملة في الجزائر

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها لاستيراد السيارات المستعملة في الجزائر، ومن بين هذه الشروط كالتالي:

• يجب أن تكون السيارة في حالة جيدة.
• يتعين على المالك الالتزام بكافة الإجراءات الجمركية الخاصة بالمركبة.
• يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة لاستيراد السيارة.
• يتطلب الأمر من صاحب السيارة تقديم بطاقة الهوية الوطنية وفي حال كان أجنبي يجب تقديم بطاقة الإقامة.
• يشترط تقديم شهادة تثبت تسجيل السيارة.
• يجب تقديم وثيقة تثبت نقل ملكية السيارة.
• كما يلزم تقديم تقرير فني يثبت مطابقة السيارة ويجب أن كون صادر من جهة معتمدة لدى وزارة الداخلية الجزائرية.
• بهذا القرار تسعى السلطات إلى تنظيم عملية استيراد السيارات المستعملة وضمان الجودة قبل دخولها إلى السوق الجزائرية.