قام مجلس محافظة بغداد بعدة إجراءات لتنظيم استهلاك الطاقة وتوزيع المشتقات النفطية، حيث فرض تسعيرة جديدة على المولدات الأهلية لضمان العدالة في التوزيع، كما قرر تركيب عدادات لمراقبة استهلاك الكاز وتحديد الأسعار بناءً على حجم الاستهلاك الفعلي، إضافةً إلى ذلك، أصدر المجلس توجيهات لضبط توزيع حصص الكاز وضمان وصولها إلى جميع المناطق، هذه الإجراءات قوبلت بانتقادات من أصحاب المولدات الذين وصفوا التسعيرة بأنها “مجحفة”، مشيرين إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار ساعات التشغيل الطويلة وحصص الكاز المحدودة المخصصة لهم.
ما هي توجهات وزارة الكهرباء لمجلس محافظة بغداد بشأن تسعيرة جديدة للكاز؟
توجهات وزارة الكهرباء لمجلس محافظة بغداد بشأن تسعيرة الكاز تهدف إلى وضع آلية تسعير عادلة ومنظمة تتناسب مع استهلاك المولدات الأهلية وتوفير الطاقة للمواطنين، الوزارة تسعى لضمان أن تكون التسعيرة مبنية على حجم استهلاك الكاز الفعلي، مع مراعاة ساعات التشغيل، وتوجيه حصص الكاز بشكل منتظم إلى أصحاب المولدات، كما تشدد الوزارة على ضرورة مراقبة توزيع الكاز ومنع التجاوزات لضمان عدالة توزيع الطاقة وتقليل الأعباء على المواطنين، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود.
ما هي خطة توزيع المشتقات النفطية؟
خطة توزيع المشتقات النفطية تهدف إلى ضمان توفير المواد الأساسية مثل الكاز والبنزين والديزل لجميع القطاعات بشكل عادل وفعّال. تشمل الخطة النقاط التالية:
- تخصيص حصص عادلة للمناطق وفقاً للاحتياجات.
- توجيه الكاز بانتظام للمولدات الأهلية حسب ساعات التشغيل.
- مراقبة الاستهلاك عبر تركيب عدادات على المولدات.
- منع التلاعب في السوق السوداء عبر رقابة صارمة.
- تحسين كفاءة الاستخدام من خلال التوعية والترشيد.
تحديات نقص الكاز لأصحاب المولدات
وزارة الكهرباء تزود المواطنين بمتوسط 8 إلى 9 ساعات من الكهرباء يومياً بدلاً من 12 ساعة المعلنة، أما مولدة بقدرة 300 كي في فتحتاج إلى 21 ألف لتر من الكاز شهريًا، لكنها تحصل على 7.5 آلاف لتر فقط، في ظل نقص الكاز المدعوم، يلجأ أصحاب المولدات لشراء الكاز التجاري بسعر مليون و100 ألف دينار للألف لتر، كما يصل سعر اللتر المدعوم إلى 470 دينار مع أجور النقل.