تعد قضية التقاعد والتقاعد المسبق في الجزائر من الموضوعات الحيوية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع و يمثل التقاعد مرحلة مهمة في حياة الفرد، حيث يتطلب التحول إلى هذه المرحلة النظر في التحديات والفرص التي ترافقها ومن هنا، يصبح الاهتمام بالتقاعد جزءًا أساسيًا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء فترة العمل.
يعبّر العديد من المتقاعدين في الجزائر عن رغبتهم في الخروج إلى التقاعد في سن مبكر ويرتبط هذا الطلب بعدة عوامل، منها الرغبة في قضاء وقت أطول للاستمتاع بالحياة بعد سنوات من العمل كما يسعى المتقاعدون لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، مع التركيز على أهمية الوقت الذي يمكن قضاؤه مع الأسرة والمشاركة في الأنشطة التي تعزز الصحة والرفاهية.
يتطلب النظر في مطالب المتقاعدين بالخروج المبكر تحقيق توازن بين احتياجات المجتمع واستدامة النظام التقاعدي فيجب أن تؤخذ الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار، لضمان عدم تأثير هذه المطالب على استقرار النظام المالي للدولة.
في إطار الجهود لتحسين نظام التقاعد، قرر أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر الموافقة على تعديلات مقترحة لقانون التقاعد ويأتي هذا بعد استماعهم لمندوبي النص الجديد، مما يعكس تغييرًا في النهج التشريعي المعتمد سابقًا. فقد أصبح من المهم الاستماع لمبررات المقترحات قبل اتخاذ القرارات.
من بين المقترحات التي تم الموافقة عليها، يمكن تلخيص النقاط الرئيسية كالتالي: