تعد قضية التقاعد والتقاعد المسبق في الجزائر من القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، حيث يشكل التقاعد مرحلة مهمة في حياة الأفراد، هذه المرحلة تأتي بمرافقتها من تحديات على المستوى المالي والاجتماعي، إلى جانب تطلعات تتعلق بالاستمتاع بحياة ما بعد العمل، حيث يمثل الاهتمام بهذه القضية جزءًا من السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين بعد سنوات العمل الطويلة.
في السنوات الأخيرة، عبر العديد من المتقاعدين في الجزائر عن رغبتهم في الخروج إلى التقاعد في سن مبكر. هذا الموضوع يتسم بأهمية كبيرة نظرًا لتأثيره المباشر على استقرارهم المالي وحياتهم الشخصية، حيث أن البعض يرغب في ترك العمل مبكرًا للحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية، والانخراط في الأنشطة التي تحسن من الصحة والرفاهية، حيث تعكس هذه الرغبات في التقاعد المبكر اهتمامًا متزايدًا بضرورة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى المطالبة بتغييرات قانونية تتيح لهم إمكانية الخروج من سوق العمل قبل السن القانونية للتقاعد.
في المقابل، يمثل طلب الخروج المبكر إلى التقاعد تحديًا كبيرًا للنظام التقاعدي في الجزائر، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث يتطلب هذا الموضوع تحقيق توازن بين مصالح الأفراد واحتياجات المجتمع ككل، ومن أبرز هذه التحديات: