في إطار التعديلات الجديدة على قانون التقاعد الموحد بالعراق، فكشفت اللجنة المالية في البرلمان، عن مطالبة المجلس بتعديل سن التقاعد وإعادته إلى ما قبل عام 2019، ليؤكد مضر الكروي، عضو اللجنة المالية، بأن اللجنة قامت مؤخرًا بمناقشة التعديلات الجديدة التي تطرأ على سن التقاعد وذلك باجتماع مع هيئة التقاعد الوطنية، حتى يتم إعادة السن إلى ما كان عليه وهو الـ 63 عامًا.
تفاصيل قانون التقاعد الموحد
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، أن المجلس مهتم بشكل كبير بهذا الملف، وبالتعديلات التي يتم إجراءها على قانون التقاعد الموحد، نظرًا لحاجة بعض الجهات والوزارات الخدمية لموظفين أصحاب خبرة وكفاءة، وعليه فإن عشرات من مجلس النواب قدموا طلبات متعددة لكي يتم تعديل قانون التقاعد الموحد، إلا أن بعض النواب قاموا بالتصويت على تخفيض سن التقاعد من 63 عامًا إلى 60 عامًا وهو ما أثار ضجة كبيرة بين موظفين الدولة.
تعديلات قانون التقاعد الموحد
وعن أبرز التعديلات التي أجرت على قانون التقاعد الموحد في العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-
- يتم الإحالة الجبرية للموظف في حالة إكمال عمر الـ 60 عامًا، وكذلك في حالة تقرير طبي بعدم صلاحية الموظف طبيًا في الوظيفة.
- أن يرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة لجميع حاملي اللقب العلمي، والأطباء، المستشارون في مجلس شورى الدولة.
- كذلك الطيارون.
- أن يكون التقاعد الاختيار من 45 عامًا، مع تأدية الخدمة التي تبلغ نحو 15 سنة.
- ألا يتم تراكم الراتب التقاعدي في حالة تحقيق شروط الخدمة.
- يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
- المتقاعد المعاد للوظيفة له حق الحصول على أساس الرتب الذي يُعين عليه.