في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي يشهدها العراق، كان من الضروري تعديل قوانين التقاعد لضمان استدامة العمل وتحسين أوضاع المتقاعدين، وقد قام مجلس النواب العراقي بطرح عدة تعديلات على سن التقاعد بهدف تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين، حيث أن تعديلات القانون جاءت لتواكب الظروف الحالية وتوفر مرونة أكبر في التعامل مع قضايا التقاعد، ومن خلال هذه السطور نستعرض تفاصيل ما تم الكشف عنه في هذا الاطار.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية لتطبيق التعديلات من قبل البرلمان العراقي في الأيام القادمة، ومن المتوقع كذلك أن يبدأ تطبيقها خلال الشهور المقبلة من عام 2024، مما سيؤثر إيجابياً على المتقاعدين والمجتمع بشكل عام.