في ظل التغيرات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي يشهدها العراق، كان من الضروري تعديل قوانين التقاعد لضمان استدامة العمل وتحسين أوضاع المتقاعدين، وقد قام مجلس النواب العراقي بطرح عدة تعديلات على سن التقاعد بهدف تحسين أوضاع العاملين والمتقاعدين، حيث أن تعديلات القانون جاءت لتواكب الظروف الحالية وتوفر مرونة أكبر في التعامل مع قضايا التقاعد، ومن خلال هذه السطور نستعرض تفاصيل ما تم الكشف عنه في هذا الاطار.
حقيقة تعديل سن التقاعد للموظفين في العراق
تم إجراء تعديلات جوهرية على قانون التقاعد في العراق، تشمل تغيير سن التقاعد وإعادة النظر في بعض الشروط لضمان تحسين حياة المتقاعدين، ومن أبرز التعديلات التي تم إقرارها:
- تم تعديل بعض شروط التقاعد بشكل جزئي لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.
- تم رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 65 عامًا لأصحاب القوانين الخاصة.
- تم رفع سن التقاعد الاختياري ليصبح من 50 عامًا بدلاً من 45 عامًا، ما يوفر للأفراد العاملين خيارًا للاستمرار في العمل أو التقاعد حسب رغبتهم.
- تم رفع سن التقاعد ليصبح 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا، مما يسمح للعاملين بتمديد فترة عملهم والاستفادة من خبراتهم لأطول فترة ممكنة.
- تم تقديم مقترح يتيح للمتقاعدين إمكانية المشاركة في أنشطة ومهام جديدة في سوق العمل العراقي.
- كجزء من تحسين أوضاع المتقاعدين، تم رفع قيمة معاشات التقاعد لتلبية احتياجات المتقاعدين ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
موعد تطبيق التعديلات على قانون التقاعد
من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية لتطبيق التعديلات من قبل البرلمان العراقي في الأيام القادمة، ومن المتوقع كذلك أن يبدأ تطبيقها خلال الشهور المقبلة من عام 2024، مما سيؤثر إيجابياً على المتقاعدين والمجتمع بشكل عام.