أعلن النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر 2024)، أن هناك اعتراضات داخل البرلمان اخر تعديلا قانون العفو العام في العراق 2024، الذي قدمته الحكومة، رغم إكمال مجلس النواب القراءة الثانية للقانون، وقد بدأ البرلمان بإعادة تطوير مشروع قانون العفو العام، بعد أن أثارت القراءة الأولى في أغسطس الماضي مخاوف عدد من النواب بسبب ما يرونه من غموض في بعض مواده، ما قد يتيح الفرصة لتضمين “فاسدين” و”متهمين بالإرهاب” تحت بنوده.
اخر تعديلا قانون العفو العام في العراق 2024
أوضح اليساري في تصريح أن عرض قانون العفو العام للقراءة الثانية من قبل الحكومة لا يعني بالضرورة الموافقة عليه بشكله الحالي، حيث توجد تحفظات واعتراضات من بعض الأعضاء، وأضاف أن بعض الصياغات القانونية في القانون غير دقيقة، مما قد يتيح الفرصة لإطلاق سراح مجرمين وإرهابيين، وهو أمر لا يمكن قبوله بأي حال.
وأشار إلى أن بعد إتمام القراءة الثانية، ستعقد اللجان البرلمانية المعنية اجتماعات لمراجعة نص القانون المقدم، بهدف تعديل بعض مواده لضمان وضوحها القانوني ومنع وجود أي ثغرات قد يتم استغلالها”، مؤكدًا أن “القانون يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب”.
عدم استقرار قانون العفو العام
منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام حالة من الضبابية، على الرغم من وجود توافق سياسي حول تمريره، غير أن بعض المراقبين يرون أن هناك قوى سياسية تسعى لتعطيل القانون وعدم الوفاء بالوعود التي قدمت سابقاً لضمان مشاركة أطراف أخرى في الحكومة الجديدة، بينما أنهى مجلس النواب يوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024، قراءة ومناقشة تقرير مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.