طرد المستأجر، تشهد قضية الإيجار القديم في جمهورية مصر العربية اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث يسعون إلى إيجاد صيغة توافقية تلبي احتياجاتهم، يتعلق الأمر بتعديلات جديدة لقانون الإيجار القديم المتعلق بالسكن، وتم تقديم هذه التعديلات لعدة أسباب، تتضمن هذه الأسباب الحاجة إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة وطرد المستأجرين، وكذلك الحاجة إلى زيادة في قيمة الإيجارات، تترك هذه التعديلات تأثيرًا كبيرًا على ملايين الأفراد، وتتطلب منهم البحث عن حلول متوازنة ومقبولة للجميع في هذا السياق.
حالات طرد المستأجر
الحالات التي يُسمح فيها بطرد المستأجر الأصلي وورثته أيضًا من الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك أو المؤجر، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:
- في حالة الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت التي تشكل خطرًا على السلامة، يُسمح بإخلاء الوحدة المؤقت لإجراء أعمال الترميم والصيانة.
- إذا لم يتم دفع الأجرة المستحقة في غضون 15 يومًا دون أي مبررات، يُصدر قرار بإخلاء الوحدة بناءً على حكم محكمة ويتم تنفيذه ضد المستأجر.
- إذا ترك المستأجر الوحدة للغير دون إذن كتابي صريح من المالك أو قام بتنازل عن حق الاستئجار.
- إذا استخدم المستأجر الوحدة بطرق تخالف الآداب أو تسبب إزعاجًا للجيران أو تهدد سلامة المبنى أو الصحة العامة، يُسمح بطرده بناءً على حكم قضائي يُثبت ذلك.
قد يهمك: عملة معدنية قد تكون في منزلة يصل سعرها الي 100 الف جنيه.
حالات يمنع فيها طرد المستأجر
بناءً على قانون الإيجار القديم المتعلق بالوحدات السكنية، يمنع طرد المستأجر وفقًا للأحكام التي تنص على استمرارية العقود حتى وفاة المستأجر الأصلي ونقلها بشكل قانوني إلى الورثة، هذه القوانين أدت إلى تزايد الدعاوى التي تطالب بإلغاء تمديد عقود الإيجار للورثة والتي تكدست في المحاكم.
- يعتبر الملاك أن المادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 وكذلك القانون رقم 49 لعام 1977 تعتبر تمديدًا لعقودهم، ويطالبون بتعديل هذه القوانين لاستعادة حقوقهم في الوحدات، وفقًا للقانون، يستمر عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر أو تركه العين في حالة وجود زوجه وأولاده أو أحد الوالدين الذين يقيمون معه حتى وفاته أو تركه.
هذه هي القوانين التي تنظم تمديد عقود الإيجار للورثة والتي يطالب الملاك بتعديلها لاستعادة حقوقهم في الوحدة السكنية.