أصدر عضو اللجنة المالية النيابية التابعة للوزارة، معين الكاظمي، توضيح هام لجميع الموظفين والعاملين في الدولة، معلقًا حول المالي لخزينة الدولة، وتأثيرها على الرواتب، مؤكدًا أنه تم استئناف التحقيق بتعديل جداول الموازنة العامة للدولة، ليتوقع بأن 211 ترليون دينار لن يكون لدى الدولة إمكانية الصرف، مما يُشير ذلك إلى صرف الرواتب على أساس ما هو موجود، مضيفًا أن ذلك سبب التأثير على عدم صرف أموال المشاريع لكافة الوزارات والمحافظات.
تمويل الموازنة العامة في العراق
وأكد “الكاظمي” أن الميزانية المتوقع صرفها في الوقت الحالي، تُقدر بنحو 160 ترليون دينار عراقي، يكون من بينها التأمين على كافة الرواتب الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وغيرها من المنح المالية الأخرى، بالإضافة إلى تمويل العديد من المشاريع الممكنة، وغيرها من مما تقوم هذه الميزانية الضئيلة بتمويلها في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حالة التعديل على جداول الموازنة العامة سيتم العمل على تطبيقها في الفترة المقبلة، وحتى يتحصل عليها كافة الموظفين والمعنيين داخل الدولة.
إقرار ملف الجداول
وأضاف “معين الكاظمي” أن اللجنة المالية، تبذل قصارى جهدها في التحقيق الدائم والخاص بالموازنة العامة، مما شكلت الرئاسة لجنة من أجل التحقيق في هذا الملف برئاسة نائب رئيس البرلمان، ومجموعة من الأعضاء، للبت في هذا الملف، مما لا تظهر نتائجه في الوقت الحالي، على أن يتم صدور كتاب من الرئاسة موجه إلى مجلس الوزراء، حول إقرار الجداول المرسلة من قبل الحكومة، في إطار تطبيق هذه الجداول المالية التي تشمل العاملين في الدولة.
متى توزيع رواتب الموظفين
من المعتاد أن يبدأ توزيع رواتب الموظفين يوم 21 من كل شهر ميلادي، لكن في بعض الأشهر قد تتأخر عمليات التوزيع عن الموظفين والعاملين في الدولة، وعليه فإن وزارة المالية تهتم اهتماما بالغاً بصرف الرواتب والمستحقات المالية الخاصة بجميع المحافظات العراقية، حتى يحصلون عليها دون مواجهة أي عقبة.