أعلنت وزارة المالية المغربية عن موعد الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي لعام 2024، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين المغربيين، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لكافة المتقاعدين، حتى يسهم في تعزيز استقرار الدولة ورفاهية مواطنيها، كما كشفت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين إلكترونيًا، مما يتيح توفير الوقت والجهد ويسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
موعد الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق في المغرب
أعلنت وزارة المالية المغربية عن تفاصيل هامة بشأن معاشات المتقاعدين لعام 2024، مشيرة إلى أن الزيادة في معاشات متقاعدي الصندوق المغربي قد تم تطبيقها بدءاً من صرف رواتب شهر يوليو 2024، وقد أفادت وزارة المالية المغربية بأن الزيادة ستُضاف إلى معاشات المتقاعدين اعتباراً من يوم 25 أو 26 أغسطس الجاري، كما أكدت الوزارة على حق المتقاعدين في الاستعلام عن معاشاتهم والزيادة المقررة في أي وقت من خلال بوابة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
خطوات الاستعلام عن معاشات متقاعدي الصندوق المغربي
للاستعلام عن معاشات متقاعدي الصندوق المغربي بشكل إلكتروني، يمكن للمواطنين المغاربة المتقاعدين اتباع الخطوات التالية عبر بوابة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية:
- انتقل إلى الرابط الرسمي لبوابة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
- بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن خيار “الرواتب” المتواجد في الصفحة الرئيسية، ثم انقر عليه.
- ضمن خيارات الرواتب، اختر “مؤسسة التقاعد المغربية” للانتقال إلى صفحة الاستعلام الخاصة بالمعاشات.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة، مثل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية، لضمان استكمال خطوات الاستعلام بنجاح.
- أدخل رقم الهوية الوطنية الخاص بك بشكل صحيح في الحقل المخصص لذلك.
- بعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، انقر على زر “استعلام” لإرسال طلبك.
- ستظهر لك على الشاشة قيمة المعاش التقاعدي مع كافة التفاصيل المتعلقة بالزيادة المطبقة.
قيمة المرتبات بعد الزيادة الأخيرة في المغرب
أقر مجلس إدارة الصندوق المغربي زيادة جديدة في معاشات التقاعد بنسبة 5%، على أن تكون الزيادة الأدنى 100 درهم، تأتي هذه الزيادة تزامناً مع رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تم تنفيذ زيادة أولى قدرها 500 درهم في يوليو 2024، تليها زيادة ثانية قدرها 500 درهم في يوليو 2025، أما بالنسبة للمتقاعدين في القطاع الخاص فقد تقررت زيادة بنسبة 10% في معاشاتهم.