كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤخرًا عن الحالات التي يتم فيها جمع بين معاشين، بما يختص بصرف الحقوق المقررة، نظرًا للتشريعات السابقة التي تُحددها الجهات الإدارية للقيام بصرفها، وفقًا للخزانة العامة للدولة، بما يتضمن ذلك اللائحة التنفيذية لقانون القواعد وكافة الإجراءات الخاصة بهذا القانون.
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
وأكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن الهيئة المعنية بالشخصية الاعتبارية وكذلك الموازنة المستقلة هي من لها حق تحديد حالات الجمع بين معاشين في وقت الوقت، مع تتبع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية، وصدور تنظيم أجهزة الهيئة التي تضمن قطاعات وكذلك تحديد كافة الاختصاصات حول سير العمل المختص به رئيس الهيئة.
الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بعض الحالات التي يتم فيها الجمع بين معاشين، وفقًا لما يلي:-
- في الحالة الأولى يتم فيها الجمع بين المعاشين ضمن قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة في الفقرة الأخيرة من مادة 24، على أن يتم استكمال المعاش إلى هذا المقدار.
- ويحق للأرملة الجمع بين المعاش الخاص بها عن زوجها ومعاشها المعنية بالصفة المنتفعة.
- يقوم الأرمل كذلك بجمع الأرمل بين معاشه من زوجته والمعاش الخاص به بصفته منتفعًا.
- حتى أن الأولاد يحق لهم بين المعاشين عن والديهم دون حد معين للمعاش.
- كذلك يقوم المستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن الشخص الواحد.