تعديلات قانون المعاشات ومنحة البطالة الجديدة، أقر مجلس النواب بشكل رسمي قانون المعاشات الجديد لعام 2024، وما يشمله من مزايا كثيرة وجديدة كليا، وفي نطاق التوجيهات الأخيرة التي تم التوجيه بها من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات، وتقدمت كذلك لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والأمن القومي والبحث العلمي والتعليم بتقرير مشترك إلى المستشار رئيس مجلس النواب بتعديل عدد من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تعديلات قانون المعاشات ومنحة البطالة
هناك العديد من التعديلات التي تم إجراؤها على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية، والتي جاءت على النحو التالي:
- استبدال فترة النظر في مدى كفاية القسط المستحق على الخزانة العامة الواردة في القانون رقم 148 لعام 2019، حيث كانت عشرين عام وأصبحت خمسة عشر عاما بعد التعديلات.
- ويشمل القانون أيضا تعديل وتغيير موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة للأشخاص غير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في مصر، وتقرير منحة خاصة للأشخاص الذين يعملون في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
سياسة الدولة في الحد من البطالة
قامت الدولة بالعديد من الإجراءات لتجنب زيادة نسبة البطالة في مصر، حيث قامت بالآتي:
- لاحظنا خفض نسبة البطالة في مصر من 13% في عام 2014 إلى 6.9%، ويأتي هذا بسبب توفير سبعة ملايين فرصة عمل في داخل الدولة وخارجها.
- ومنذ بداية عام 2023 وحتى الوقت الحالي تم توفير 589 ألف وأكثر من فرص العمل للكثير من المواطنين في الخارج.
- كما قد قامت الدولة بإطلاق برنامج مهني 2030 بغرض تأهيل العمالة المصرية لجميع احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وهذا من ضمن سياسات الدولة للحد من البطالة.