نظام الترقية هو أحد الأنظمة التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية عام 1445 وذلك حتى تحقق التكافؤ والمساواة بين جميع الموظفين الحكوميين، وحتى تجبرهم على الالتزام بالقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية، والتي تفرضها عليهم وظيفتهم، وتحفظ لكل موظف حقوقه وذلك تبعاً للتحديثات الجديدة التي قامت الدولة بعملها في نظام الخدمة المدنية الجديد تم وضع هذا النظام بسبب حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إعطاء كل شخص حقه وارتقائه الوظيفي إلى وظيفة أو مكانة أفضل من التي هو عليها.
معايير نظام الترقية الجديد 1445
أكدت وزارة الموارد البشرية في المملكة على ضرورة تنفيذ بعض المعايير والاساسيات، التي تم وضعها لنظام الترقية الجديد حتى يتم تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وجاء ذلك من باب تحقيق العدل والمساواة في الحقوق الوظيفية، ويتم ذلك عن طريق اختيار لجنة ممثلة من ثلاثة أعضاء يكون مؤهلين باختيار مجموعة من الاعضاء الذين سوف يتم تحميلهم عملية اختيار ومراقبة الموظفين الذين يعملون في المؤسسات المختلفة حتى يتم ترقيتهم إلى وظائف أعلى، وتتمثل هذه المعايير فيما يلي:
- يجب أن يكون الموظف يعمل فيه هذه الوظيفة أكثر من عدة سنوات وهذه النقطة تزيد من إمكانية ترقيته الى مستوى أعلى مقارنة بموظف آخر ليس لديه سنوات خبرة طويلة.
- لا تقل المدة التي عمل بها الموظف في احدى المؤسسات على اربعه سنوات.
- المرونة في العمل والخبرة الواسعة بمجالات العمل المختلفة التي يتمتع بها الموظفون أصحاب الخبرات الطويلة والتي يجب أن يسعى للحصول عليها الموظف الحديث.
- يتم تقييم أداء الموظف وعمله من خلال مجموعة معايير محددة مثل الخبرة والإدارة والجودة والأداء.
- ضروري التقديم تعهد خطي من الموظف بأنه سوف يقوم كل أعمال المهنة التي يسعى للترقى إليها.
- لا يتم احتساب الإجازات التي تم أخذها للدراسة أو للخروج ببعثة ضمن سنوات الخبرة وتعتبر إجازات غير مدفوعة، وذلك إذا لم يحقق الشخص الأهداف التي من أجلها أخذه الإجازة.
- يتم ترقية الموظف درجة وظيفية واحدة وهي الوظيفة الأعلى منه مباشرة.
- يوجد عدة فحوصات طبية يجب إجرائها حتى ينتقل من درجة وظيفية الى اخرى.