يعتبر قانون الإيجار القديم في مصر من أبرز القضايا التي أثارت الجدل على مدار العقود الماضية حيث تعود جذوره إلى عقود طويلة شهدت فيها القوانين المتعلقة بالإيجار تغييرات متعددة بهدف حماية حقوق المستأجرين ومع ذلك تشهد الفترة الحالية محاولات جديدة من الحكومة المصرية لحل هذا القانون القديم الذي أصبح في بعض الحالات يعرقل التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين حيث تأتي هذه المحاولات في إطار جهود أوسع لتحسين البيئة التشريعية وتنظيم العلاقات الإيجارية بما يضمن العدالة لجميع الأطراف عام 2024 قد يحمل مفاجآت وتعديلات جوهرية يمكن أن تكون بمثابة خبر بمليون دولار للمصريين لما لها من تأثير كبير على سوق العقارات والعلاقات الإيجارية في البلاد.
قانون الإيجار القديم
تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر موضوعا مثيرا للجدل يشهد تطورات جديدة في عام 2024 في مقدمة هذه التوصيات طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان بتقديم بيانات إحصائية محدثة عن وحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام هذه البيانات ستكون أساسية لفهم الوضع الحالي وتحديد الاتجاهات اللازمة لإجراء التعديلات المطلوبة.
كما أكدت لجنة الإسكان في مجلس النواب أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة بحضور ممثلين عن الحكومة كما تهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول إلى حلول عملية توافقية تضمن حقوق الملاك والمستأجرين وتعزز من استقرار سوق العقارات في مصر.
زيادة قيمة الإيجار القديم
في إطار محاولات الحكومة المصرية لتحديث قانون الإيجار القديم لعام 2024 تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والمالكين والتى تشمل هذه التوصيات:
- زيادة قيمة الإيجار تدريجيا يتم ذلك مع مراعاة ظروف المستأجر بما يحافظ على حقوق المالك بدون طرد السكان من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن يسمح للوريث الأول بالاستمرار في السكن بشرط ألا يتم ذلك إلا لمرة واحدة مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة حيث يتم إخلاء الوحدة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر أو إذا تم استخراج ترخيص بناء جديد باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو في حال استفادته من برامج الإسكان الحكومية.
- شراء الوحدة المؤجرة يمكن للمستأجر دفع 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية ومع تحسن الظروف حيث يمكن دفع الـ40% المتبقية لتصبح الوحدة ملكية شخصية أو يتم عرضها للبيع ويتقاسم الطرفان العائد بنسبتهم.
- وضع حد أدنى للإيجارات يتم تم تحديد حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية.