قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة القرار على الاقتصاد ومدى تأثيره، وعن مدى تأثيره على الأقتصاد. قرار المركزي تتعلق المقولة بالتسعير الخاص بالسلع والمنتجات، حيث تم تحديدها على النحو الآتي:-
ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة
في حديثه، أفاد الدكتور أشرف غراب، المتخصص في الاقتصاد، بأن سعر الفائدة وهي وسيلة أساسية تستخدمها البنوك المركزية لضبط السياسة النقدية في البلاد، بهدف تحديد “سعر النقود”. والفائدة هي شكل من أشكال الضمان لعدم عودة الأموال المستعارة بما فيها الأرباح المترتبة عليها، والتي يتم تحديدها بناءً على نسبة محددة.
سعر الفائدة والإقتراض
البنوك المركزية تحدد… سعر الفائدة العامل الأساسي، وهي التكلفة الناتجة عن اقتراض الأموال بين البنوك. ويتم تحديد سعر الفائدة من قبل البنوك والمؤسسات المالية على القروض والودائع استنادا إلى هذه التكلفة الأساسية. سعر الفائدة أشار إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية يعتبر الأساس الأساسي لهذا الموضوع. البنك المركزي المصري توقع اليوم حدوثه مع تراجع معدل التضخم السنوي في نهاية أبريل للمرة الأولى منذ فترة، حيث انخفض إلى 31.5% مقارنة بـ 33.9% في مارس.
قرار البنك المركزي بثبات معدل الفائدة في التأثير على العوامل الاقتصادية في البلاد.
معدل الفائدة عند مستويات منخفضة يشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وبالتالي، فإن القرار يمكن أن يؤثر على قطاعات محددة في الاقتصاد، مثل العقارات والبورصة، لكنه لن يؤثر بشكل كبير على النمو العام للاقتصاد. سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالتحديد بعد اتخاذ المجلس الأعلى للاستثمار القرارات الهامة، يصبح الاستثمار أكثر سهولة وتشجيعاً، مما يُساهم في زيادة الإنتاج والإيرادات القومية، وتحسين عرض المنتجات في الأسواق، والسيطرة على الأسعار، والحفاظ على تقليل معدلات التضخم في المدى القريب.
هل يشهد الأسعار ارتفاعاً بعد الإعلان من قبل البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة؟
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الاجتماع للجنة السياسات النقدية هو الاجتماع الثالث خلال العام الجاري 2023، حيث رفع في اجتماعه الثاني بنهاية مارس سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بينما أبقى على سعر الفائدة دون تثبيت في فبراير الماضي، موضحا عدم جدوى رفع سعر الفائدة في خفض معدلات التضخم، لأن التضخم الحادث مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والذي ساهم في رفع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وأن التضخم ليس سببه زيادة الطلب على شراء السلع .