مع تراجع التضخم.. قرارات البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، والتزمت اللجنة المسؤولة بتحديدها بعدم إجراء أي تغييرات، وأوضحت أن السبب وراء هذا القرار هو انخفاض معدل التضخم، وذلك بالحفاظ على سعر الفائدة عند مستوى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪ على الترتيب، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسعر الائتمان عند مستوى 18.75٪.
مع تراجع التضخم.. قرارات البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
اتخذ البنك المركزي قرارا يتماشى مع آراء خبراء الاقتصاد بتثبيت سعر الفائدة نظراً لعدم فعاليتها، وذلك بعد ظهور مؤشرات اقتصادية إيجابية وتباطؤ معدلات التضخم في مصر في شهر أبريل 2023، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 10 في المائة منذ حدوث الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى اتخاذ عدة قرارات هامة وتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
أسباب تثبيت المركزي سعر الفائدة
واحدة من الأسباب الرئيسية لتثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري هو انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 39.5%، كما أن تلك الحركة تأتي بسبب الحاجة للسوق المحلية لتحمل زيادة 2 في المائة التي قررها البنك المركزي المصري في شهر مارس المنصرم.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن العنصر الثالث الذي قد يساعد في تثبيت سعر الفائدة هو الانعكاس المحدود لقرار رفع الأسعار على تراجع التضخم، وأن التضخم في مصر لا يزال مرتفعًا بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، والعنصر الرابع هو سياسة البنوك العالمية، بحيث يتَّجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تخفيف التوتر النقدي بعد تباطؤ التضخم.