يمكنك معرفة زيادة الأجور والمرتبات 2024، بدأ مجلس النواب في اتخاذ خطوات لإقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/2025 بعد أن تمت الموافقة الرسمية عليها من مجلس الوزراء وتقديمها للمجلس في نهاية الشهر الماضي، حيث توجد تطورات جديدة تفرح الكثير من الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص، لذلك يمكنك متابعة السطور المقبلة لمعرفة التفاصيل.
أول جلسة تشريعية
أثناء الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان لبدء مناقشته، يتضمن المشروع مقترح قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، بالإضافة إلى مشروعات قوانين لربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2024/2025 (والتي تبلغ 59 هيئة)، ومن المقرر أن يُعرض وزيرا المالية والتخطيط بيان مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025 أمام مجلس النواب.
زيادة الأجور والمرتبات 2024
أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة الذي قدمته الحكومة يحتوي على عدد من البنود المهمة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأشار إلى أن الموازنة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة، حيث تم تقديمها قبل موعدها بأربعة أشهر، وتبلغ قيمتها 575 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 474 مليار جنيه في العام المالي السابق، مما يمثل زيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، وأوضح أيضًا أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهو أعلى زيادة في تاريخ الأجور في مصر.
مخصصات تكافل وكرامة
أضاف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة الأكبر كانت في مخصصات “تكافل وكرامة”، حيث بلغت في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في المعاشات بنسبة 15%، حيث وأشار الفقي إلى أن حجم المصروفات في الموازنة الجديدة بلغ 3.9 تريليون جنيه بعد الزيادات الأخيرة في الأجور، والتي تم إضافتها إلى أعباء الموازنة الحالية، جرى تقديم زيادات الأجور والمعاشات مبكرًا، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات، وذلك وفقًا لتوجيهات من رئيس الجمهورية.