قانون التسوية بشأن مخالفات الإنشاءات هو أحد القوانين التي انتظرتها الغالبية العظمى من الشعب بفارغ الصبر في الفترة الأخيرة، حتى يقوم للأشخاص الذين قاموا بالبناء بشكل غير قانوني أن يحددوا موقفهم وينظمون أوضاعهم، يتعين على هؤلاء الأشخاص دفع قيمة مالية محددة لكل متر مربع، وفقاً للمدة الزمنية التي يغطيها القانون، وتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتنظيم الأوضاع وفقاً للمساحات والمناطق المختلفة.
جدول أسعار متر التصالح
وفقًا للجدول الملحق بالقواعد التنفيذية لقانون التسوية في المخالفات الإنشائية، يتم تحديد رسوم فحص الطلب المقدم للتسوية كما يلي:
- حيز بحجم 250 مترا مكعبا: يكلف في المناطق الحضرية والمناطق الصناعية 500 جنيه، بينما يكون السعر 125 جنيها في القرى والمناطق التابعة لها.
- منطقة تزيد على 250 مترا مكعبا: تكلفة الخدمة 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 جنيها في القرى وملحقاتها.
- منطقة تتجاوز الخمسمائة متر مكعب: الثمن يبلغ ألفي جنيه في الحواضر والأحياء الصناعية، وألف جنيه للقرى ونواحيها.
- تفوق المساحة الألف متر مكعب: ثلاثة آلاف جنيه مصري بالنسبة للمناطق الحضرية والصناعية، وألفان جنيه مصري للمناطق الريفية والنواحي التابعة لها.
- منطقة تفوق الـ 2000 متر مكعب: تبلغ تكلفة التراخيص 4000 جنيه في المدن والمجمعات الصناعية، وتصل إلى 3500 جنيه في القرى وملحقاتها.
تعديلات قانون التصالح الجديد
تم إجراء بعض التغييرات الإيجابية على قانون التصالح ومن ضمن هذه التغييرات ما يلي:
- مد فترة العمل بالقانون.
- تخفيض قيمة المخالفة على المتر.
- منح الإذن حصريًا للجان المتخصصة باتخاذ القرارات بشأن المخالفات.
- معالجة الموقف بناءً على خصائص المنطقة التي حدثت فيها المخالفة، إلى جانب أهميتها في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وتنفيذ الأحكام والمعايير بشكل متوازن.