قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية باتخاذ إجراءات جادة تهدف إلى ضمان وصول الدعم الغذائي للأشخاص الذين يستحقونه حقًا، من خلال استثناء بعض الطبقات من الحصول على السلع التموينية، هذه الخطوات تسعى إلى تعزيز فعالية نظام التموين وضمان تقديم الإعانات لمن هم في أمس الحاجة إليها، مما يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، يأتي هذا المقال ليعرض بالتفصيل المزيد حول هذا الشأن البالغ الأهمية والضروري للمجتمع المصري.
التموين تقرر إيقاف التموين 2024 على بعض الفئات
تم تنفيذ إجراء يهدف إلى منع مجموعات محددة من الحصول على المساعدات الغذائية، وتشمل هذه المجموعات:
- للأفراد الذين يحصلون على دخل مرتفع وصاحبي الأجور الصادرة من القطاع الحكومي والتي تتجاوز الـ 9600 جنيه مصري.
- أصحاب السيارات الحديثة التي تم إنتاجها اعتبارًا من عام 2015.
- للأفراد الذين يقومون بسداد المبلغ الشهري لفواتير الهاتف المحمول التي تزيد عن 800 جنيه.
- أصحاب الأملاك العملاقة مثل المجمعات السكنية الضخمة أو المزارع الواسعة التي تزيد مساحتها على 10 أفدنة.
- أصحاب الأعمال التجارية الذين يمتلكون استثمارات كبيرة تفوق العشرة ملايين جنيه من العملة المصرية.
الهدف من إيقاف البطاقات التموينية
عبر استبعاد الأفراد الذين يمتلكون دخولا عالية وثروات ضخمة وتحديد الذين هم بحاجة حقيقية إلى المساعدة، والتأكد من وصول الإعانة إليهم بطريقة مؤثرة وناجحة.
عند خفض النفقات المالية التي تضغط على الميزانية، يمكننا أن نوفر الفرصة لإعادة توجيه الموارد المالية الزائدة نحو ضمان توفير كميات أكبر من الغذاء للأفراد الذين يعتمدون على دخل ضئيل، بالتنحى عن مجموعات ذوي الدخول المرتفعة والاستثمارات الكبيرة، يصبح من الممكن تحسين توزيع المعونات الغذائية وجعلها أكثر كفاءة لتصل إلى الأفراد الأشد حاجةً والأكثر استحقاقا لهذا الدعم.