يشكل الضمان الاجتماعي دعماً أساسياً للرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، مما يثير استفسارات عديدة حول شروط الاستحقاق لهذا الضمان، وخاصة الآثار المحتملة للسجل التجاري على حقوق الاستحقاق، وتأتي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بردودها على هذه التساؤلات من خلال حسابها على منصة “إكس”، وسنستعرض الرد في السطور القادمة.
تأثير السجل التجاري على الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور
يعتمد الحصول على الضمان الاجتماعي على عدم تجاوز الفرد للحد المانع للحصول على المعاش، ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الحصول على سجل تجاري لا يؤثر على استحقاق المعاش، شريطة ألا تتجاوز العوائد الناتجة عن السجل التجاري الحد المانع، وبناءً على ذلك، يمكن للأفراد الحصول على سجل تجاري دون أن يكون ذلك عائقاً لاستحقاقهم للضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي تمت في أكتوبر الماضي، تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائلة، وصلت إلى حد أقصى قيمته 5000 ريال للأسرة الواحدة، وبعد هذه الزيادة، أصبح معاش العائل 1320 ريالاً بدلاً من 1100 ريال، والتابع 660 ريالاً بدلاً من 550 ريالاً، وقد تم تطبيق هذه الزيادة تلقائياً على جميع المستفيدين، دون الحاجة لأي إجراء من قبلهم.
الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي
تم زيادة الحد المانع ليصل إلى 1320 ريالاً لكل فرد بشكل منفصل، عندما يتجاوز الفرد هذا الحد سيتم إيقاف دعم الضمان الاجتماعي له، وفيما يلي توضيح للحد المانع وفقاً لعدد الأفراد:
- للفرد الواحد: الحد المانع هو 1320 ريالاً.
- لفردين: الحد المانع هو 1980 ريالاً.
- لثلاثة أفراد: الحد المانع هو 2640 ريالاً.
- لأربعة أفراد: الحد المانع هو 3300 ريالاً.