خلال الأيام الماضية فقد أعلنت الحكومة المصرية عن وجود مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية حيث يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات البناء والحد من أخطاء البناء السابقة وذلك لتنظيم أوضاع البناء وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية وإحداث تطوير شامل لكل من المرافق والخدمات في الجمهورية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اخر اخبار التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
ما هي آخر قرارات الحكومة المصرية في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
بادرت الحكومة المصرية بعقد التصالح في مخالفات البناء وذلك وفق شروط محددة وضعتها للتصالح مع المواطنين ويتم ذلك من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في قانون التصالح الجديد، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات التي تم عرضها على مجلس النواب، حيث تسمح الحكومة بإمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار حوالى 3 سنوات، مع دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية للبناء.
ما هي شروط التصالح في مخالفات البناء العمرانية؟
لقد وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط للتصالح في مخالفات البناء والتي تتمثل في الآتي:
- أولا يتم تقديم طلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة لديه.
- يشترط التزام الشخص بسداد مقابل التصالح عند قبول الطلب.
- يتطلب التزام المواطن بسداد قيمة رسم الفحص.
- تبدأ قيمة التصالح بـ50 جنيها للمتر إلى 2000 جنيه للمتر فشرط على على المتقدم دفعها وذلك حسب ما تحدده لجنة التصالح.
- سوف يحصل مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، وعليه يجب تقديم الايصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب.
- في حالة قبول طلب التصالح سوف يحصل صاحب العقار على شهادة اللجنة بوقف دعوى المخالفات أو أي احكام صادرة ضد المتقدم.
- يشترط على المتقدم إحضار نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص.