تتجه الدولة بجدية نحو مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العالم، وتبذل جهودًا مكثفة للخروج من هذه الحالة التي تتسم بارتفاع الأسعار والغلاء الشديد في السلع والمنتجات ومن أجل تحفيز الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية وتتطلب الدولة تعاوناً وجهوداً مشتركة من قبل العاملين والموظفين وفي هذا السياق أشارت الحكومة بوضوح إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إجراءات تقشفية قد تتضمن الاستغناء عن بعض الفئات العمالية والموظفين.

الحكومة تبدأ في فصل هذه الفئة من الموظفين

يتضح من قانون العمل الجديد والذي يحمل بعض النصوص المحددة أن الدولة تمنحها سلطة فصل الموظفين في حالات معينة، ومن بين هذه الحالات هي تعاطي المخدرات حيث يحق للدولة اتخاذ قرار بفصل نهائي للموظف أو العامل الذي يثبت تورطه في تعاطي المخدرات ويترتب على هذا الفصل حرمان الموظف من الحصول على أية مستحقات مالية له علاوة على ذلك ينص القانون على فرض غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه مصري على الموظف المخالف.

ما هى حالات فصل الموظفين؟

• تنص اللوائح الجديدة على أنه في حالة غياب الموظف عن عمله لمدة تزيد عن 30 يومًا بشكل متقطع على مدار العام ودون وجود عذر مقبول حيث يتم اتخاذ إجراءات الفصل بشكل فوري.
• ويتم فصل الموظف الذي يتغيب عن العمل لمدة 15 يومًا متواصلة دون وجود عذر مقبول.