قامت الحكومة المصرية بإصدار باين هام بشأن بيع الأراضي والأراضي الزراعية والعقارات أو أي منشآت اخري وهو عدم اتخاذ قرار أو بيع أي أرض أو منشاه إلا بإذن مسبق وذلك تبعاً لقانون البناء الجديد لعام 2024 وتنفيذ الشروط الخاصة به، وأيضاً عدم تنفيذ أي نشاط يستغل في إفساد النظام البيئي ولكي يتحقق التوازن البيئي يتم حظر جميع عمليات الشراء للأراضي وبالأخص الأراضي الزراعية حتي نضمن حماية الحق الشرعي للدولة تجاه هذا النوع من الأراضي.
وفقًا للمادة 15 من قانون البناء الجديد لعام 2024 في مصر، فإنه يلزم بموجب القانون عدم بيع أو توثيق أي عملية بيع أو شراء لعقار أو أراضي زراعية دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب المسائلة القانونية والمخالفات والعقوبات التي قد تفرضها الحكومة في حال عدم الامتثال لتلك الشروط لذا يعتبر الحصول على ترخيص أولي وموثق من قبل الدولة شرطًا أساسيًا وهو إجراء مهم أصدرته الحكومة بموجب القانون الجديد لضمان الامتثال والتنظيم في عمليات البيع والشراء العقارية والزراعية.