في ظل التغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها مصر، اتخذت البنوك المحلية خطوات هامة لرفع حدود السحب النقدي والمشتريات الخاصة ببطاقات الائتمان خارج مصر، يأتي هذا الإجراء في سياق جهود البنك المركزي لتحرير سعر الصرف وتعزيز استقرار السوق المالية المحلية، وتوفير بيئة مالية أكثر جاذبية للمستثمرين ورواد الأعمال.

دور البنوك في توفير العملات الأجنبية

• من خلال تأكيدات رئيس اتحاد البنوك المصرية، يظهر أن البنوك قادرة على توفير الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بشكل كاف لاحتياجات العملاء.
• هذا يعزز الثقة في النظام المصرفي المحلي ويسهم في تقليل الاعتماد على السوق الموازية، مما يعزز استقرار العملة الوطنية ويخفف من تقلبات سعر الصرف.

التأثير على الاقتصاد والاستثمار

• تمثل خطوة فتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية تحولا مهمًا في سياسة البنوك المصرية، سابقا كانت البنوك تفرض قيودا صارمة على استخدام بطاقات الائتمان بالخارج.
• كان هذا يؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية والتنقل العالمي للعملاء، إلا أن القرار الجديد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي الدولي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
• من المتوقع أن يكون لرفع حدود السحب النقدي والمشتريات دور إيجابي في تعزيز الاستثمارات الدولية في مصر، وتيسير عمليات التجارة الخارجية.
• كما أنه يفتح الباب أمام الشركات للوصول إلى احتياجاتها النقدية والمالية بشكل أكثر فعالية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي.

إجراءات البنوك المصرية لرفع حد بطاقات الائتمان

أولاً بنك مصر

• بنك مصر أعلن عن زيادة حدود المشتريات الشهرية من الخارج باستخدام بطاقة الائتمان الكلاسيكية إلى 60 دولارًا، كما رفع الحد الائتماني للمشتريات الخارجية باستخدام بطاقة الائتمان الذهبية إلى 200 دولار.
• ووصل الحد الأقصى للمشتريات الخارجية باستخدام بطاقتي الائتمان تيتانيوم وورلد إلى 500 دولار، بينما تتراوح قيمة السحب النقدي بالخارج بين 60 و120 دولارًا وفقًا لنوع البطاقة الائتمانية.

ثانياً البنك التجاري الدولي

• أعلن البنك التجاري الدولي عن رفع حدود الاستخدام لجميع البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، حيث رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لعملاء القطاع البرايم إلى 2000 جنيه وللمشتريات 25000 جنيه، و3500 جنيه داخل مصر.
• كما رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لعملاء القطاع “بلس” إلى 3000 جنيه و50000 جنيه للمشتريات، وداخل مصر 7500 جنيه.
• وأكد “التجاري الدولي” أن حدود الاستخدام الدولي للسحب الشهري قد ارتفعت لعملاء القطاع “ويلث” لتصبح 5000 جنيه و105000 جنيه للمشتريات، وداخل مصر 10000 جنيه، كما رفع الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لعملاء القطاع الخاص إلى 6500 جنيه و175000 جنيه للمشتريات، وداخل مصر 12500 جنيه.

ثالثاً بنك QNB

• بالإضافة إلى ذلك، قام بنك QNB الأهلي برفع حدود بطاقات الائتمان تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، بهدف تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي.
• وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، حيث قام البنك برفع حد الشراء الدولي من داخل مصر لبطاقات “ماستركارد ستاندرد” و “فيزا كلاسيك” و “فيزا جولد” و “ماستركارد تيتانيوم” و “فيزا تيتانيوم” إلى ما يعادل 3750 جنيهاً و15000 جنيه لفيزا “signature” و “infinity” و “world elite”.

رابعاً البنك الأهلي

• أعلن البنك الأهلي عن زيادة حدود السحب النقدي والمشتريات على بطاقات الائتمان خارج مصر وذلك حسب نوع كل بطاقة.
• فقد رفع البنك حد السحب النقدي على بطاقات “Visa classic” و” MasterCard standard” و “ماستركارد مصر للطيران” ليصبح ما يعادل 2500 جنيه بدلاً من 1500 جنيه، كما ارتفع حد المشتريات إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه.
• بالإضافة إلى ذلك، زاد حد الإنفاق الدولي لبطاقات “فيزا الذهبية” و “ماستركارد تيتانيوم” ليصبح ما يعادل 3500 جنيه للسحب النقدي بدلا من 2000 جنيه، و37.5 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه للمشتريات.
• وقد رفع البنك الأهلي المصري حدود الإنفاق الدولي على بطاقات الائتمان الدولية مثل “ماستركارد وورلد” و “فيزا signature” و “Mastercard و world elite” و “فيزا infinity” إلى 160 ألف جنيه بدلاً من 85 ألف جنيه للمشتريات، و7500 جنيه للسحب النقدي بدلاً من 4500 جنيه.
• كما رفع حد الانفاق على بطاقات “فيزا Platinum” و “MasterCard platinum” و “ماستركارد UEFA Champions League” إلى 100 ألف جنيه على المشتريات الدولية وحوالي 7.5 ألف جنيه على السحب النقدي في الخارج.