حدثت العديد من المصادر الإعلامية عن قرار قاطع بإيقاف توزيع بعض المواد الغذائية المدعومة والخبز المدعم لشرائح محددة من السكان، وهذا القرار يأتي بناءً على معايير محددة سيتم شرحها بالتفصيل في هذا المقال وأعلنت وزارة التموين أن هدفها الرئيسي هو دعم العائلات ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ولذا وضعت مجموعة من القواعد والأنظمة لتحديد المستفيدين من هذا الدعم وكشفت الوزارة أيضًا عن وجود ممارسات غير قانونية تتمثل في بيع الخبز المدعم بأسعار أعلى من المحددة في الأفران، وهذا يعتبر جريمة تعاقب عليها القانون.
إلغاء صرف السلع التموين والخبز للمواطنين
يعد بيع المواد الغذائية المدعومة أو الخبز المدعم بأثمان تزيد عن الأسعار المحددة قانونًا جريمة تعاقب عليها بشدة، حيث ينص على أن من يرتكب هذا العمل ، فسيواجه عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام و/أو يتم فرض غرامة مالية وقد أقرت وزارة التموين إجراءات عقابية صارمة ضد هؤلاء الأشخاص، حيث يتم حرمانهم من تسلم المواد الغذائية والخبز المدعم لفترة تصل إلى سنة واحدة كجزء من العقوبة المفروضة عليهم.
ضوابط وشروط تحديد مستحقين الدعم التموين
- من يخالف قوانين توزيع المواد الغذائية المدعومة أو الخبز المدعم يواجه عقوبات قاسية، فقد يتعرض لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مادية تصل إلى خمسين ألف جنيه.
- وتم تحديد معايير صارمة لاستبعاد بعض الفئات من الحصول على هذه السلع والخبز المدعم، مثل من يمتلك سيارات أو عقارات، أو من يعمل بالخارج، أو من يعمل في القطاعات الخاصة.
- ورغم وجود معايير لتحديد المستفيدين من الدعم، إلا أنه لا توجد ضوابط محددة ويتم تحديد مدى استحقاق الأسرة للدعم بناءً على مستوى دخلها الشهري ومجموع أفرادها، بالإضافة إلى وجود عمالة بالأسرة أم لا.