تعتبر قضية البناء في الأراضي الزراعية من أهم القضايا التي تشغل بال الكثير من الناس، وتعتبر من المواضيع الحساسة التي تثير الجدل والانقسام بين الأفراد والمجتمع، فمن جهة ترى البعض أن البناء في الأراضي الزراعية يعتبر خرقا للقوانين والتشريعات التي تنظم استخدام الأراضي، ويؤدي إلى تلوث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية، بينما يرون آخرون أن البناء في الأراضي الزراعية يعتبر وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة فرص العمل والاستثمار في القطاع العقاري.
قانون البناء الجديد
في هذا السياق، اتخذت الحكومات في العديد من الدول قرارات وتشريعات تهدف إلى مواجهة مشكلة البناء في الأراضي الزراعية، من بين هذه التدابير قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعية، يهدف هذا القانون إلى تسهيل إجراءات التصالح للمخالفات البنائية في الأراضي الزراعية، وتقديم حلول قانونية لهذه المشكلة وتفادي المخاطر البيئية والاقتصادية التي قد تنجم عنها، تعتبر قوانين التصالح في البناء في الأراضي الزراعية خطوة إيجابية نحو معالجة هذه المشكلة، حيث تمكن أصحاب المخالفات البنائية من تسوية وضعهم بصورة شرعية وتجنب العقوبات المالية والقانونية التي تفرض عليهم، كما تعتبر هذه القوانين فرصة للتنمية والنمو الاقتصادي، حيث يمكن للأفراد والشركات الاستثمارية القيام بمشاريع عقارية في الأراضي الزراعية بشكل قانوني ومنظم.
تكاليف التصالح في قانون البناء
تعدل رسوم الفحص للمباني المخالفة حسب مساحتها، حيث يصل رسم الفحص إلى 500 جنيه في المدن و 125 جنيها للقرى للمساحات التي تصل إلى 250 متر مربع، بالإمكان تقديم طلب تصالح للمساحات بين 250 و 500 متر مربع برسم فحص قدره 1000 جنيه في المدن و 250 جنيها للقرية، أما للمساحات بين 500 و 1000 متر مربع، فتكون رسوم الفحص 2000 جنيه في المدن و 1000 جنيه للقرى، وبالنسبة للمساحات بين 1000 و 2000 متر مربع، فتبلغ رسوم الفحص 3000 جنيه في المدن و 2000 جنيه في القرى.