تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من أهم حقوق الموظفين بعد انتهاء خدمتهم في الجهة التي يعملون بها، حيث تعتبر هذه المكافأة تعويضا ماليا للموظف عن الخدمة التي قدمها خلال فترة عمله، وفي ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة والبقاء في العصر الحالي، يتزايد الطلب على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتلبية احتياجات الموظفين وضمان حياتهم المالية بعد التقاعد أو انتهاء خدمتهم، وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة لكافة الموظفين، بناء على قرارات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والمعيشة للموظفين وضمان حقوقهم المالية، وتحدد قيمة المكافأة بناء على عدة عوامل مثل مدة الخدمة، الراتب الأساسي، ونوع الوظيفة.
مكافأة نهاية الخدمة
نصت الماده 126 من النص القانوني ذاته، يحق للعامل بعد بلوغه سن الستين استحقاقا ماليا يعادل نصف أجر شهري لكل عام من السنوات الخمس الأولى لخدمته، وأجر شهري كامل لكل عام بعد ذلك، شريطة أن لا تكون له حقوق مستحقة خلال تلك الفترة بموجب قوانين التأمين الاجتماعي المتعلقة بالشيخوخة والعجز والوفاة، ويجوز صرف المكافأة المالية المذكورة أعلاه عن الخدمة السابقة للفرد قبل بلوغه سن الثامنة عشر، على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت، ويتم احتسابها بشكل تدريجي للفترة قبل سن الرشد، وذلك وفقًا لأحكام القانون المنصوص عليها.
تغيير قانون نهاية الخدمة
- تختلف قواعد مكافأة نهاية الخدمة من دولة إلى أخرى، ومن قطاع إلى آخر، ومن شركة إلى أخرى، في مصر، تحدد قواعد مكافأة نهاية الخدمة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019،بشكل عام، تحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأساسي للعامل، وعدد سنوات خدمته.
- بيّن القانون ضرورة اكتمال سنة خدمة متصلة ليصبح الموظف مؤهلا لنيل مكافأة ترك الوظيفة، أما بخصوص مقدار المكافأة للموظف، فقد جاء بالقانون أن يحتسب المبلغ بناء على الفترة الزمنية التي أمضاها العامل في الشغل، تحديدا إذا كانت مدة الخدمة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، يعتبر أجر 21 يومانظير كل عام خدمة، وفي المقابل، عندما تزيد مدة الخدمة عن خمس سنوات تُقدر مكافأة أول خمس سنوات بأجر 21 يوما لكل سنة، وتُضاف لها قيمة أجر 30 يوما عن كل عام يفوق الخمس السنوات الأولى.