في العصر الحديث تظهر مشكلة الطلاق كتحدي اجتماعي بارز يؤثر على استقرار المجتمعات، حيث يصدر عنه تفكك الأسر وتأثير سلبي على الأطفال والمجتمع بشكل عام لذا تعمل الحكومات بكل جدية على مواجهة هذه الظاهرة المؤثرة من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة والحفاظ على وحدتها وسنقوم في الفقرات التالية بتحليل وضع الطلاق في مصر واستعراض الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المشكلة بفعالية.
ما هي جهود الدولة في الحد من ظاهرة الطلاق؟
في ظل التحديات الاجتماعية الهامة التي تواجه المجتمعات تبين الحكومة المصرية إصرارًا قويًا على معالجة مشكلة الطلاق والعمل على تقليل انتشارها بكافة الوسائل المتاحة وتتبنى الحكومة مجموعة شاملة من التدابير والجهود لتحقيق هذا الهدف، حيث تركز على توعية الأفراد وتثقيفهم حول أهمية الاستقرار الأسري وضرورة الحفاظ على التوازن والتفاهم بين الأزواج، كما تعتمد هذه الجهود على إنشاء جهات إدارية متخصصة تعمل على تقديم الدعم والمساعدة للأسر والأفراد في مواجهة تحديات الحياة الزوجية والعائلية مما يعزز الوعي الاجتماعي ويسهم في تعزيز العلاقات الأسرية القائمة على الاحترام والتفاهم المتبادل.
ما هي شروط وقوع الطلاق؟
- أولاً وقبل كل شيء ينبغي أن يكون الزوجان على وعى بقرار الطلاق حيث يجب أن يكون الزوج الذي يتخذ هذا القرار في حالة صحية جيدة وعقلية سليمة.
- كما ينبغي أن يكون عقد الزواج ساري المفعول ومطابقاً للشروط القانونية المحددة ويجب أن يتم الطلاق بشكل صحيح وفقاً لأحكام القانون المعمول به.
- وان يكون كل من الزوجين قد بلغ السن القانوني المحدد للزواج في القانون المعمول به فيجب أن يكون الزواج بين الزوجين غير متعدد أي أنه لا يجوز للزوج أن يكون متزوجًا بزوجة أخرى في نفس الوقت.
- اما إذا تم توكيل الزوجة لزوجها بالطلاق، فيجب أن يكون هذا التوكيل ساريًا ومعترفًا به قانونًا ولا يجوز الطلاق بواسطة التوكيل إلا بعد مرور شهرين على تاريخ إبرامه.