يعتبر تنظيم القطاع العقاري وتحقيق الانضباط العمراني أحد الأمور المهمة في الدولة، والتي أصبح من إحدى خطواته الأساسية قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، والذي يهدف إلى تصحيح المخالفات البنائية، وكذلك تنظيم الأوضاع لتوفير الاستقرار العمراني، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، كما أعلنت لجنة الإسكان عن عدة امتيازات خاصة بقانون التصالح، وحدوث العقبات التي تواجه المواطنين في تطبيق القانون.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
تم وضع بعض التسهيلات في قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 من قبل لجنة الإسكان، وتتمثل هذه التسهيلات في:
- يتم التصالح في المخالفات للبناء، طبقًا للشروط الخاصة بالسلامة في الإنشاء.
- وضع بعض الشروط المعينة للتصالح على الإنشاءات التي تم عملها خارج الحيز العمراني.
- يتم التصالح في حالة اذا تم تغيير إستخدام الأرض ولا يوجد مخططات معتمدة أخرى.
- يتم التصالح عند حدوث تعديات على خطوط التنظيم الواردة وفقًا للقانون، والمعتمدة منه.
- يتم التصالح في حالة تعدي الدولة على معدلات الإرتفاع الخاصة بالمواطنين.
- بالإضافة أنه يسمح بالتصالح في المنشآت، والمباني المخالفة، التي تحتوي معمار مميز وطراز عالي.
الحالات التي لا يتم لتصالح فيها
عندنا وضعت لجنة الإسكان تسهيلات للتصالح، قامت أيضا بتحديد بعض الحالات التي لا يسمح بالتصالح فيها ومنها:
- أولاً المباني التي لا توافق السلامة الإنشائية أو المباني الآيلة للسقوط.
- ثانيا المباني المحاذية لنهر النيل.
- ثالثا الأبنية التي بداخل المعالم الأثرية أو بجانبها.
- رابعا الجراجات التي لا تكون مغطاة للبناء.
تخفيضات قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
عند السداد المبكر لقيمة التصالح المالية يتم عمل بعض التخفيضات، والتي تتمثل في :
- عند السداد الفوري يتم خصم نسبة تصل إلى 20% من القيمة الخاصة بالتصالح.
- عند تسديد الأقساط الباقية في خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات، سيحصل المواطن على عائد نسبته 7%، وذلك طبقًا للوائح التنفيذية.
- تم تسعير المتر في القانون بمقابل 50 جنيهًا، ويصل إلى 2500 جنيهًا، وذلك طبقًا لما حددته جميع اللجان، تبعًا للقانون رقم 17 لعام 2019 في المادة الخامسة.