تتعرض جمهورية مصر خلال هذه الفترة إلى أزمة اقتصادية وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار والذي أدى بدوره إلى زيادة في أسعار جميع المنتجات، ويعاني المواطنين من هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار والتي أثرت على العديد من الخدمات، وتم إصدار قرار بعد الموافقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار ألا وهو معاقبة تصل إلى الحبس لمدة حوالي عشرة سنوات، مع دفع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين جنيه مصري في حالة التعامل بالعملات خارج البنوك والمصارف.

المتاجرة بالعملات الأجنبية

نصت المادة رقم 232 من قانون العقوبات رقم 194 لعام 2020 ” يتم أخذ عقوبة بالحبس مقدارها ثلاثة أعوام وقد تصل إلى عشرة أعوام بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها مليون جنيه وقد تصل إلى حوالي خمسة ملايين جنيه “، ولم يقف الموضوع عند هذا الحد بل صرحت الدولة أيضًا بأن من يضبط يتاجر بالعملات الأجنبية لن تكتفي الدولة بالعقوبة بالسجن ودفع الغرامة، بل ومصادرة هذه الأموال التي يتاجر بها في النطاقات غير المصرح بها.

إلغاء تراخيص شركات الصرافة المخالفة

أعلنت الدولة أن شركات الصرافة المرخصة وتقوم بأعمال مخالفة للقانون يحق وقف نشاطها طبقًا للمادة 207 من قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي” لعام 2020″ شركات الصرافة المرخصة في حال مخالفتها للقانون يمكن للمحافظ وقف عمل هذه الشركات وتوقيف نشاطها لمدة قد تصل إلى حوالي 12 شهرًا أو تطبيق غرامة مالية طبقًا للمادة رقم 145 أو إزالتها من السجل نهائيًا وإلغاء الترخيص ويمكن ذلك في حالة إعلان الإفلاس، وفي النهاية لابد من اتباع القوانين واللوائح التي تصدرها الدولة حتى لا تقع في العقوبة المذكورة، ولأن هذه المخالفات تضر بالدولة والاقتصاد، بالإضافة إلى رفع أسعار العديد من المنتجات بسبب زيادة أسعار العملات الأجنبية وما يؤدي لزيادتها هو الاتجار بالعملات.