اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 يجتمع البنك المركزي المصري، وأثناء اجتماع البنك تم حسم أسعار الفائدة، وذلك الاستمرار على سعر الإقراض لمدة ليلة واحدة عند 20.25 %، في حين أن سعر الفائدة بقي على الودائع لمدة ليلة واحدة 19.25 %، حيث قام هذا الاجتماع على مناقشة سعر الفائدة وسط الكثير من الآراء لتصديق خفض قيمة الجنيه.
من أبرز نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم إصدار مجلس إدارة البنك المركزي في مصر كوكبة من القرارات، التي تم تفعيلها في الفترة الماضية من 1/1/2024، وهذه القرارات التي تم إصدارها من البنك المركزي تهدف إلى تحسين أفراد الشعب المصري على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والحصول على بعض المميزات التي تقدمها هذه الخدمات في أي مكان و في أي وقت، حيث إن هذه الخدمات تساهم بقدر كبير في تحول المجتمع المصري على الاعتماد على الأوراق النقدية وتعزيز الشمول المالي، وهذه القرارات تتمثل في التالي:
الجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية تعد من أبرز مبادرات البنية التحتية لبرنامج الدفع التي ينظمها البنك المركزي، وهي التي تم إطلاقها في 1/4/2022، وهذه المنظومة تمكن جميع العملاء من كافة خدمات التحويلات المالية الرقمية بدلا من المدفوعات النقدية على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أن المنظومة شهدت زيادة فائقة في معدل المعاملات المنفذة من خلالها، والتي بلغت 404 مليون معاملة بمبلغ 815 مليار جنيه مصري في عام 2023 عبر ابلكيشن أنستا بأي، وقنوات البنك الإلكتروني، بالإضافة إلى أن عدد المستخدمين للخدمة وصل الى 6.5 مليار عميل فأكثر.
يعرف سعر الصرف الحر بأنه برنامج لتحديد سعر العملة على أساس العرض والطلب بالنسبة للعملات الأخرى لأي دولة ما، وهذا يعتبر المقابل من سعر الصرف الثابت الذي تنظم فيه حكومة الدولة السعر بصورة كاملة، وحسب ما قال الخبير المصرفي أنا سعر الصرف الحر يحتاج لاقتصاد مرن وواضح على أساس قوى العرض والطلب، ولا يتطلب تدخلات خارجية، ويجب أن يكون ميزان المدفوعات لديه تكافؤ عالي.