فسخ العقد للمستأجر، تم توجيه الضوء إلى قانون الإيجار القديم، الذي تم تصديقه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في السنة الماضية، حيث تم تنصيب آلية زيادة قيمة الإيجار القديم بمعدل 15% سنويًا اعتبارًا من شهر مارس 2022، وسيستمر هذا التدبير حتى عام 2027، بعد هذا التوقيت، ستنتقل الوحدة السكنية إلى ملكية المالك وفقًا للقانون، هذه الخطوة أثارت تحفظات وتفاعلات متباينة في الجمهور حيث يُعتقد أنها ستؤثر على العلاقة بين المالك والمستأجر وتُعدل مستقبل الإيجارات في مصر.
فسخ العقد للمستأجر
تأتي زيادة قيمة الإيجار القديم للمرة الثانية منذ صدور القانون في مارس 2022، حيث سبق له وأن تمت الزيادة الأولى بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة للوحدة قبل تنفيذ القانون، وفي هذه المرة، تأتي الزيادة بنسبة 15%، وستستمر لفترة تصل إلى خمس سنوات، تمتلك تعديلات قانون الإيجار القديم بنودًا تنص على أنه في العام 2027 وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ القانون، سيتم إلغاء عقود الإيجار بين المستأجرين وأصحاب العقارات، ولمن يرفض المستأجرين الخروج من الوحدات السكنية، سيتم تنفيذ طرد قوي بموجب القانون في نفس العام، وتقوم الجهات الأمنية بإعادة الملكية لأصحاب العقارات.
حالات طرد المستأجر
يوجد عدد من الحالات التي بتم فيها فسخ العقد للمستأجر، ويتم إخلاء العقارات بموجب قانون الإيجار القديم وفقًا لما هو موضح أدناه:
- في حالة التسبب في تلف أو تدمير العين المؤجرة، ما يعد جريمة إتلاف ملك الآخرين.
- إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا، يتم تحذيره أولاً ثم يجوز فسخ العقد.
- عدم دفع تكاليف المرافق والخدمات الأخرى للمبنى، مثل أجور السلم والبواب، وفواتير المياه والكهرباء.
- استخدام الوحدة السكنية في أنشطة تتعارض مع الآداب العامة.
- تغيير طبيعة استخدام الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة صريحة من المالك.
- التنازل عن حق استخدام الوحدة لصالح طرف ثالث دون موافقة مسبقة من صاحب العقار.