يبحث العديد من الأشخاص علي محركات البحث عن الزيادة في سعر الأيجار القديم حيث سيتم فرض زيادة في أسعار الأيجار الجديد لعام 2024 وذلك طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022 حيث أن المادة 3 من قانون الأيجار القديم، ولكن هذه الزيادة ليست علي كل المؤجرين ولكنها تفرض بقيمة 15% علي مؤجري الأنشطة التجارية أي لأي نشاط أخر غير سكني ويتم العمل بهذا القانون من تاريخ مارس 2022 حتي مارس 2027، وبعدها تنتقل الوحدة الي المؤجر بالقانون وتكون تلك الزيادة هي الزيادة الثالثة منذ بدء تطبيق هذا القانون.
تقتصر تلك الزيادة علي بعض الفئات من الأشخاص وليس كل الفئات، ولكن يستثني من تلك الزيادة بشكل صريح الوحدات السكنية ولكن هل تسائلت عن سبب أستثناء تلك الوحدات من هذه الزيادة؟.. اليك الأجابة:
بالنسبة لزيادة أيجار المحلات فان تلك الفئة أيضاً هي فئة مستثناة من تلك الزيادة والتي قدرها 15% حيث أن قانونها يخض للعقد المبرم بين المؤجر والمستاجر حيث أنها طبقاً للزيادة القادمة نجد أن المحلات لها حالتين فقط: