في محاولة لتحقيق التوازن بين تطوير المنشآت العمرانية وتنظيم الأوضاع القائمة، يأخذ قانون التصالح في مخالفات البناء مكانة بارزة في سياق القوانين العقارية، يتناول هذا القانون بشكل خاص إشكالية تنظيم البنى العمرانية غير المتوافقة مع اللوائح، ويُلقي الضوء على شروط التسوية وتقنين أوضاع هذه المخالفات، في هذا السياق، يتطرق المقال إلى أحد الجوانب المهمة المتعلقة بشرط طلاء واجهات المباني المعنية، وكيف قد حدد القانون استثناءات لهذا الشرط في بعض المناطق، كما نسلط الضوء على التفاصيل التنظيمية المرتبطة بذلك، استنادًا إلى تصريحات المحامي إسلام عبدالمقصود.

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء يفرض شرطًا حاسمًا على البنايات، حيث يتعلق بضرورة إجراء تحسين شامل لواجهاتها قبل قبول أي تسوية للمخالفات وتنظيم وضعها، وعلى الرغم من ذلك، يتضمن القانون بعض الاستثناءات التي يمكن تطبيقها في حالات معينة، وهو ما قام المحامي إسلام عبدالمقصود بشرحه بتفصيل في تصريحاته الخاصة.

طلاء كامل الواجهات

أشار “عبدالمقصود” إلى أن عملية طلاء كامل واجهات المبنى المخالف، الغير المشطبة، تخضع للتنظيم المحدد في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يُلزم القانون بأن يكون الطلاء بالطريقة الموضحة في هذه اللائحة، ويُشدد على أنه لن يتم إصدار الترخيص إلا بعد الانتهاء الكامل من هذه العملية لجميع واجهات المبنى.

أوضح “عبدالمقصود” أن القانون قد استثنى بعض الحالات من شرط طلاء كامل واجهات المباني المخالفة، حيث يُسمح بالتصالح دون هذا الشرط في القرى وتوابعها، مما يعكس تفاعل القانون مع الظروف المحلية والاستثنائيات المحددة لبعض المناطق.