في تلك الفترة الجارية يتم البحث من جانب عدد كبير من المواطنين عنه قانون التصالح الجديد، فهناك شروط لازمة للتصالح، فيما يلي سوف نبينها لكم، وكذلك المستندات والوثائق اللازمة في هذا القانون، وجميع التفاصيل الأخرى التي تتعلق به.
قانون التصالح الجديد
قام قانون التصالح بتحديد تلك الأسعار الخاصة بالتصالح، إذ إن المادة الثامنة من القانون تكون مشتملة على أن السلطة المعنية تقوم بإصدار قرارًا بتحديد رسوم التصالح، هذا بالإضافة إلى تقنين الأوضاع تبعًا لقيمة ثمن المتر بالمنطقة تبعًا لكلًا من المستويين العمراني والحضاري، وإتاحة الخدمات، كما أنه لا بد من ألا يكون رسوم التصالح للمتر المسطح أقل من 50 جنيها وعدم زيادته عن حوالي 2500 جنيه مصري.
المستندات اللازمة في قانون التصالح الجديد
يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقاً به المستندات التالية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمواطن أو المالك.
- صورة من عقد الملكية أو سند الانتفاع أو الرخصة.
- شهادة من إدارة المساحة ببيان المخالفات.
- شهادة من الجهة الإدارية المختصة بصلاحية المبنى للسكن.
- وتقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب، وإصدار قرار التصالح في خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
التقييم العام للقانون الجديد
الانتقادات في قانون التصالح الجديد
يعد القانون الجديد خطوة مهمة في تسوية أزمة مخالفات البناء في مصر، حيث أنه يسمح بالتصالح في جميع حالات المخالفات، بما في ذلك المخالفات التي كانت ممنوعة من التصالح في القانون السابق، ولكن هناك بعض الانتقادات التي وجهت إلى القانون الجديد منها:
- ارتفاع الغرامة المستحقة في بعض الحالات، مما قد يمثل عبئاً على المخالفين.
- عدم وجود آلية واضحة لتحديد درجة.