تم وضع القانون بهدف تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على سلطة الدولة وتنظيمها للبناء والحفاظ على الثروة العقارية وبين مراعاة الظروف الراهنة والمصالح الشخصية للملايين من المواطنين يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء على الحالات حتى 15 أكتوبر 2023 بدلا من 30 سبتمبر 2022 وفقا لأحدث تحديث في القانون الجديد.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 الجديد
أكد القانون أنه يسمح للجهة الإدارية المعنية بالتصالح في حالات المخالفات البنائية التي تم وقوعها قبل تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك وفقا للمعايير التالية:
- تغيير استخدام المناطق التي ليس لها مخططات معتمدة.
- التعديات على الخطوط الخاصة بالتنظيم، بما في ذلك التعديات التي وقعت قبل اعتماد خط التنظيم أو التعديات على الشوارع التخطيطية التي لم تنفذ بعد على أرض الواقع.
- التعدي على حقوق الارتفاع المنصوص عليها قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاع كما يستثنى من هذا الشرط الانتهاكات التي تؤثر على حقوق الارتفاع لجميع أصحاب الحقوق.
- المخالفات التي تمت في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
أحكام وشروط مخالفات البناء
فيما يلي أبرز الشروط والأحكام الخاصة بهذا القانون:
- كون المخالفات قد وقعت قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل المباني والمنشآت التي لها طراز معماري رائع.
- أن لا تكون المخالفة تتعلق بالزيادة في الارتفاع أو التوسعة في العقار المسجل.
- أن لا تؤثر المخالفات على المبنى وأن لا تؤدي إلى فقدان سماته المعمارية المسجلة.
- الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات التي وقعت في العقارات الموجودة داخل حدود المناطق ذات القيمة المميزة المحددة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتي لا تخضع لأي أحكام خاصة بالحفاظ على التراث أو التنمية العمرانية.