هناك حالة من القلق ومن التساؤلات من الناحية الأمنية في الفترة الحالية بخصوص تحديث واتساب الأخير، وهذا القرار قد جعل العديد من المستخدمين تطالب بإلغاء التحديث الأخير والتراجع عنه، كما وصل الأمر إلى رفع دعوى قضائية من أجل إيقاف التحديث.
حيث قام المحامي والخبير القانوني وليد الفولي برفع دعوة قضائية من أجل إيقاف الواتساب وتحديثه الأخير في مصر، والتحذير من الآثار السلبية الناتجة عنه وارتكاب الجرائم الإلكترونية.
التحديث الجديد للواتساب في مصر
تبعاً لتصريحات المحامي وليد الفولي أنه يمكن السماح بإرسال الرسائل الصوتية وحذفها بشكل تلقائي بعد الاستماع إليها مرة واحدة في التحديث الجديد للواتساب، مما أدى إلى جعله أداة سهلة يقوم بإستغلالها المجرمين في ارتكاب الجرائم من غير وسيلة لتتبع الجريمة أو أدله، وهذا يعني أن الجريمة تحدث بشكل كامل بغير دليل.
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية؟
- في حالة حدوث جريمة السب والقذف في منصات التواصل الاجتماعي، فتبعاً لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولكن في حالة إعادة وتكرار ذلك فتكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري.
- في حالة حدوث جريمة السب و القذف يكون هناك غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه فقط في حالة ارتكاب تلك الجريمة بشكل بسيط، أما في حالة كانت الجريمة خادشة للشرف والعرض فتكون عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وفقاً لقانون العقوبات المصري.
- في حالة حدوث جريمة الاعتداء على قيم المجتمع ومبادئ وقيم الأسرة والمجتمع المصري، أو جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو استمرار الإرسال بالكثير من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بدون موافقة الشخص، أو في حالة إرسال البيانات الشخصية إلى موقع إلكتروني من أجل ترويج السلع والخدمات بغير موافقة الشخص، كل تلك الجرائم عقوبتها على الحبس لمدة لا تقل عن الستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن الخمسين ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، وهو ما ينص عليه القانون المصري من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية.