بخصوص أزمة ارتفاع سعر السكر في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة، اليوم الأحد قامت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بتقديم طلب إحاطة يتم توجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير التموين والتجارة الداخلية، وينص الطلب على أننا في الفترة الأخيرة نتابع الأزمة الصعبة التي تحدث لأسعار السكر في السوق المصرية عن قرب، وتلك الأزمة تحدث نتيجة نقص في في السكر المطروح في الأسواق، وهناك ارتفاع في سعر كيلو السكر حيث وصل سعره إلى 55 جنيه في العديد من منافذ بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت.
الـ 4 الأسباب الرئيسية الناتج عنها أزمة السكر في الأسواق
النائبة مها عبدالناصر قالت أن تلك الأزمة الموجودة حالياً لها العديد من الأبعاد والأسباب ولكن هناك 4 أسباب رئيسية، وهم:
- السبب الأول: هو عدم إنتاج مصانع السكر في مصر وعدم ضخ كميات عالية من السكر كم أجل سد الحاجة الكبيرة الموجودة في الأسواق.
- السبب الثاني: هو عدم طرح كل الكميات السكر الموجودة وتخزينها في المخازن، وهذا يرجع إلى عدد كبير من التجار والموزعين، وهذا يؤدي إلى معرفة أن هناك تعمد مباشر للتسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لكي يرتفع ثمنه، ولكن هذا يوضح إلى أن هناك غياب في دور الأجهزة الرقابية في وزارة التموين ومن المفترض أن تؤدي دورها لضبط الأسواق، وقد ترتب على ذلك انتشار وزيادة كبيرة في نسب الفساد، ومن المؤكد أنها سبب من الأسباب الأساسية في زيادة تلك الأزمة، بسبب احتكار السلع التموينية في الأسواق والتلاعب في أسعار السكر.
- السبب الثالث: من أهم الأسباب في تلك الأزمة هي التذبذبات القوية في السوق الموازي لسوق سعر صرف الجنيه المصري، حيث قد وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات عالية جداً لم تحدث من قبل.
- السبب الرابع: وهو السبب الأخير للأزمة وهو تراجع الإنتاج المحلي للسكر، وهذا ما قد قامت وزارة الزراعة الأمريكية بالتحذير منه في وقت سابق.